وزير الكهرباء: جار التعاقد مع مستثمرى مشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مشروعات الطاقة المتجددة استطاعت ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance BOO المناقصات التنافسية وغيرها.
وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أنه جار التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وصرح الوزير انه قد بلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتي كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الدولة في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وتابع شاكر أننا نسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E) وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات الى طاقة والتي تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال.
كما تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه.
كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية فى مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.