بعد السعودية.. دولة خليجية جديدة تدرس إلغاء نظام الكفيل

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصدر مسئول أن نظام الكفيل بدأ يدخل في دائرة الحلحلة، فيما بدأ سوق العمل على موعد مع تغييرات جوهرية وذلك على حد قوله.
ولفت المصدر إلى أن هذه التغييرات يفترض أن ترى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تعكف عليها الجهات المعنية وفق خطة مدروسة، وذلك لمواكبة التوجهات الرامية إلى التنويع الاقتصادي والتحولات الحادثة في سوق العمل.
كما كشف المصدر المسئول عن توجه لمنح إقامات تتراوح مدتها بين 5 و15 عاماً للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وذكر المصدر ايضا إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد او أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون اقامات وفق النظام الحالي «المادة 18»، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على «كفالة الدولة».
وفيما اعتبر المصدر أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، أشار إلى أنها ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم اقامات خاصة بهم، وفق لوائح واجراءات قانونية ستُقر قريباً.
الكويت.. تعديل مرتقب في إجراءات إقامة الأجانب
الكويت تدرس منح إقامة 15 عاماً للمستثمرين الوافدين
ولفت إلى أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة «كفيل نفسه» من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، لا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة وقدم لها خدمات جليلة أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على ادارة شؤونه من دون الحاجة للعمل، مبيناً أن هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
إقامات الستينيين
في سياق آخر، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة دخول غالبية المقيمين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الشهادات الثانوية العامة وما دون في دوامة مخالفات قانون الإقامة، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على تطبيق قرار منع تجديد اذن العمل لهم.
ولفت المصدر إلى أن هؤلاء الستينيين تفاقمت أعباؤهم بسبب الغرامات المالية المترتبة على مخالفة الإقامة، ورغم صدور 3 أحكام قضائية تنتصر لهم وتلغي قرار عدم التجديد لإقاماتهم، لا يزالون خارج التجديد والحسم، وتبدد الأمل الذي جرى منحه لهذه الفئة بوجود تعديلات واستثناءات أدخلتهم في بوابة الانتظار، حيث انتهت إقامات المئات منهم، علاوة على انتهاء التمديد القانوني للبعض الآخر.
وأشار المصدر إلى أن القوى العاملة تستقبل يوميا العشرات من مخالفي قانون الإقامة من الستينيين في محاولة منهم لتجديد أذونات العمل، لكن الهيئة لم تتلق حتى يوم أمس أي تعليمات جديدة بشأن السماح بالتجديد أو تطبيق أي آلية تخصهم.
وذكر: هناك بعض من المقيمين طلب التجديد وفق أي شروط رغبة منهم في تجاوز المخالفات التي تسجل عليه يوميا بدينارين وعدم قدرته على ممارسة عمله اليومي بشكل طبيعي، مبينا ان مجلس ادارة الهيئة أقر التعديلات المطلوبة على القرار، وهو بانتظار توقيع الوزير المختص.