ل التجار وأصحاب المحلات.. احذر التلاعب في هذه الأمور خلال البلاك فرايدي

تبدأ المتاجر الكبرى والمتاجر الالكترونية بعمل تخفيضات وخصومات كبرى تصل إلي 70% بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2021، وذلك على جميع منتجات الملابس الرجالي والحريمي والأطفال ومستلزمات البيت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ولعب الأطفال وكل ما يحتاجه البيت العصري.
وتشهد الدول العربية ومن ضمنها مصر، عروض البلاك فرايدي في شهر نوفمبر كل عام، وبعض المتاجر تقوم بعمل العروض والتخفيضات كل جمعة خلال شهر نوفمبر، إلا أن الموعد الرسمي لها يوم الجمعة 26 نوفمبر.
رغم الإقبال الشديد الذي يشهده البلاك فرايدي نظرا للعروض والخصومات في هذا اليوم، إلا أن هناك شكاوى من قبل البعض حول العروض والإعلانات الوهمية المضللة، إلى جانب النصب والتلاعب من قبل بعض المتاجر والشركات.
عقوبات البلاك فرايدي
وفي هذا السياق، وضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية رادعة على أصحاب التخفيضات الوهمية في البلاك فرايدي وكل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.
وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11 - الكميات المتاحة من المنتجات.
وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.