للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي|بدء العمل بالفاتورة الإلكترونية والربط بين الضرائب والجمارك

أكد اليوم الدكتور محمد معيط، وزير المالية في ظل مشاركته بندوة على هامش مؤتمر "بيفكس"، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ فى ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التي تصب جميعها في مصلحة المواطنين، حيث تنعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.
وقال الوزير، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهذا النجاح الذى تجسد فى انضمام أكثر من 5 آلاف شركة ترفع يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية على هذه المنظومة، دفعنا إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيبدأ تطبيقها في منافذ البيع أول أبريل المقبل، على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التي تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة "نافذة"، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
حصر المجتمع الضريبي
وأضاف أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
ما هو الاقتصاد غير الرسمي؟
وبالسؤال عن الاقتصاد غير الرسمي، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تقوم بجهود كبيرة في إعادة هيكلة منظومة الجمارك ومصلحة الضرائب وتحولها إلكترونيا الذي بدوره يقوم بالقضاء على أشكال الاقتصاد غير الرسمي الذي يستحوذ على ناتج محلي قدره من 3 – 4 تريليونات جنيه.
وأضاف الشافعي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي لا تعلم به مصلحة الضرائب وغير المدرج في الحسابات الرسمية للموازنة العامة للدولة.
ميكنة الضرائب والجمارك
وعن ميكنة منظومة الضرائب والجمارك إلكترونيا، أوضح الخبير الاقتصادي أنه لمعالجة جميع الأخطاء المتواجدة ولدمج وعمل ربط بين كل عمليات البيع أو الشراء أو التصنيع، لا بد من حصر أن يكون هناك حصر ضريبي دقيق والذي يتم عن طريق ميكنة مصلحة الضرائب التي من خلالها نستطيع أن يكون هناك حصر كامل لكل المنشآت المتواجدة في كل أنحاء مصر.
أهمية الفاتورة الإلكترونية
وبخصوص الفاتورة الإلكترونية، قال الشافعي إن الفاتورة الإلكترونية تساعد في الكشف عن العمليات الوهمية التي تتم بأرقام كبيرة والتي تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي.
الربط بين المنظومتين "الضرائب والجمارك"
كما أكد الشافعي على أهمية الربط بين مصلحة الضرائب والجمارك، لأن هناك بضائع متواجدة لا تكون مدرجة في مصلحة الضرائب، لذلك لا يطبق عليها القيمة المضافة والضرائب العامة، بالتالي مصلحة الضرائب لا تعلم طبيعة هذه البضائع المتواجدة أو مواصفاتها أو قيمتها.
وتابع: "لذلك الربط بين مصلحة الضرائب والجمارك يساهم في حصر المجتمع الضريبي وكشف الأرقام الحقيقية للبضائع".
تحديث منظومتي الضرائب والجمارك
ومن جانبه أشار الوزير إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الجمارك والضرائب ارتكزت على مفهوم متكامل يشمل تطوير البنية التشريعية، وبيئة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، واستحداث الأذرع التكنولوجية للدولة مثل "إى. فاينانس" التى أثبتت نجاحها وأصبح لها روافد أخرى مهمة مثل «إى. تاكس» المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الضريبية، على نحو يضمن سرعة ودقة الإنجاز بقدر كبير من المرونة الإجرائية فى تحقيق المستهدفات.
وأوضح الوزير، أننا نجحنا أيضًا فى ميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً.. وقد بدأنا بإلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالى 61 ألف حساب تم إغلاقها ودمجها فى حساب الخزانة الموحد "TSA"، وبالتزامن مع ذلك تم إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"؛ ليُسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات الموازنية، لافتًا إلى أننا ماضون فى تطوير النظم المالية الإلكترونية: "منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA"، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية.
متحدث وزارة المالية يكشف حقيقة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع
تعرف على كيفية دعم وزارة المالية ل قطاع الطيران .. تفاصيل
حوكمة المنظومة المالية للدولة
وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى. فاينانس، عن سعادته بالعمل مع وزارة المالية فى المشروعات القومية لتحديث وميكنة الموازنة العامة للدولة، ومنظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى.
وأشاد شريف الكيلاني المدير التنفيذي لشركة إرنست آند يونج، بالجهود المبذولة من الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، التى تتوج بالنجاح فى تطبيق مشروع تلو الآخر، فى مسيرة تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي، وضم السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات التنموية.