"المقريف" يؤكد العمل على دستور يحدد الانتماء الوطني وينظم الحياة السياسية في ليبيا

أكد الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، أن العمل يتم العمل لإعداد دستور ينظم الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية وهوية والإنتماء الوطني، ويكفل الحقوق، ويحدد الواجبات، ويعتبر الأولوية الأولى التى يطمح الليبيون إلى تحقيقها.
وقال المقريف -في تصريحات له اليوم بطرابلس- إن المؤتمر الوطني الليبي يسعى بما فوضه الليبيون عبر انتخابات حرة ونزيهة إلى تحويله من مجرد حلم إلى واقع ملموس يضبط إيقاع الحياة السياسية، وينظم العلاقة بين السلطات، ويفتح أمام الليبيين بوابة الأمل نحو غد مشرق بالقانون.
وتم الإعلان فى طرابلس اليوم، عن إطلاق نتائج مشروع المسح الوطنى الشامل لآراء الليبيين حول الدستور، برعاية المؤتمر الوطنى العام والحكومة الليبية، وإشراف مركز البحوث والإستشارات بجامعة بنغازى بعنوان الدستور الذى نريد بحضور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى العام ونائبيه الدكتور جمعة عتيقة، والدكتور صالح المخزوم.
كما حضر الحفل، عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وممثلو عن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا، وبعثة الاتحاد الأوروبى للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي، ورؤساء عدد من الأحزاب الليبية ومؤسسات المجتمع المدنى، إلى جانب لفيف من الخبراء والمستشارين والمهتمين بهذا الشأن.