بعد فرض ضرائب عليها| هل تتجه الدولة لتقنين السناتر التعليمية والدروس الخصوصية؟

حالة من الجدل أثارها قرار إمكانية فرض الضرائب على الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وذلك لأن هذا القرار قد تعتبره مافيا الدروس الخصوصية والسناتر مخرجا لتقنين أوضاعها، وذلك بالتزامن مع حرب أعلنتها وزارة التربية والتعليم بهدف القضاء على الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والتي تعد سببا رئيسيا في التسرب من المدارس وعدم الحضور، بجانب المشكلات الأخرى التي تزيد من أعباء الدراسة على أولياء الأمور.
وقال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه بشأن ما تم تداوله بشأن فرض ضرائب على السناتر التعليمية والدروس الخصوصية، فإن مصلحة الضرائب تتعامل مع هذه الجهات باعتبار أن لديها ممولا يحقق إيرادا، وبالتالي لا بد من تحقيق العدالة وتحصيل الضريبة منهم.
دور مصلحة الضرائب
وأوضح فؤاد، في تصريحات إعلامية أمس، الأربعاء، أن مصلحة الضرائب لا تقنن أي أعمال في مصر، وإنما تحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي، وأمامنا الآن ممول يحقق إيرادا وليس من الطبيعي أن نتركه يحقق هذه الإيرادات دون تحصيل ضرائب لمجرد أنه مخالف ولم يستخرج رخصة أو تراخيص أو سجلا تجاريا.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن ترخيص السناتر التعليمية، وليس وزارة المالية، مؤكدا أن أي مواطن يحقق إيرادا من مزاولة نشاط داخل الدولة لا بد أن يخضع للضريبة وهناك كثير من المدرسين الذين فتحوا ملفات ضريبية وهم يزاولون الدروس الخصوصية ولهم بطاقات ضريبية.
واختتم قائلا: "مصلحة الضرائب منوطة بمحاسبة كل من يزاول نشاط التدريس، حتى لو لم يكن مرخصا، ويتم إصدار ملف ضريبي لكل من يزاول مهنة التدريس بالمراكز التعليمية حتى يتم السماح بالتسجيل التجاري".
الضرائب: التربية والتعليم الجهة المسؤولة عن ترخيص السناتر التعليمية ودورنا محاسبتها ضريبيًا
حملة موسعة تداهم السناتر التعليمية في العمرانية وتزيل التعديات من الطريق العام بالجيزة
العرض على مجلس النواب
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إنه قبل تنفيذ قوانين فرض وجمع الضرائب من الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، يجب في البداية العودة إلى مجلس النواب في هذا الأمر، وهو المنوط بالحكم عليه، لأن مسألة الدروس الخصوصية والسناتر يجرمها القانون وبالتالي لا يمكن جمع الضرائب منها.
الخيارات المتاحة
وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه قبل التنفيذ يجب في البداية العودة إلى مجلس النواب، بصفته المجلس التشريعي، والمنوط به الحكم، مشيرا إلى أنه في حال قرر المجلس بتجريم الدروس الخصوصية والسناتر، فإن مصلحة الضرائب في تلك الحالة تكون وقعت في خطأ تحصيل الضرائب من تلك الجهات، أما في حال شرع مجلس النواب بشرعية جمع الضرائب من السناتر التعليمية، وقنن وجودها، فإنه في تلك الحالة يكون هناك العديد من السلبيات.
وأكد أن سلبيات موافقة المجلس على تشريع وتقنين أوضاع السناتر التعليمية يعني المزيد من الأعباء على المواطن، لأنه سيتحمل جزءا من تكلفة الضرائب المفروضة على السناتر التعليمية، وكذلك ستكون خطة وزارة التربية والتعليم فشلت في محاربة والقضاء مافيا الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.