الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

تم الإعلان عن قيام الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة بتشكيل شراكة أمنية جديدة تُعرف باسم AUKUS .

يلقي هذا التحالف، الذي أعلنه قادة الدول الثلاث، ضوءًا مختلفًا تمامًا على الذكرى السبعين الأخيرة لمعاهدة ANZUS والعلاقات الدفاعية الرئيسية في العقود السبعة الماضية. أطلق عليها البعض عليها ANZUS 2.0 ، وهي اتفاقية ثلاثية ، لكنها تستثني نيوزيلندا بشكل ملحوظ. مع إدراج المملكة المتحدة بدلاً من ذلك ، تحول هذه الاتفاقية تركيز معاهدة ANZUS على المحيط الهادئ إلى اتفاقية تشمل المحيطين الهندي والهادئ والمحيط الأطلسي أيضًا. إنه ترتيب ذو امتداد عالمي وآثار عميقة وطويلة الأجل.

هناك الكثير لتفكيكه من هذا الإعلان بعيد المدى. كان معروفًا علنًا فقط أن إعلانًا مهمًا كان قادمًا قبل أقل من 24 ساعة. في الفيديو الترويجي اللامع الذي سبق تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، وأخيراً الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وُصفت حقيقة أن الدول الثلاث ديمقراطيات على أنها سمة محددة وموحدة. ومع ذلك ، ظلت جماهير الدول الثلاث في الظلام بشأن ما يجري على قدم وساق ، وبدلاً من ذلك عُرضت عليهم قضية أمر تحقق.

" ولدت AUKUS "، أعلن رئيس ووزراء استراليا موريسون.
قليلون يعرفون أنه كان حتى في فترة الحمل. السرية المحيطة ب AUKUS مقلقة نظرًا لأهميتها ، خاصة بالنسبة لأستراليا. تم تحديد هذه القدرات الجديدة بوضوح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبيت الأبيض قبل إعلان القادة الرسميين. AUKUS في نطاقها وأهدافها:
1- ستعمق ترابط أستراليا بشكل حاسم بالولايات المتحدة وبريطانيا لأجيال
2- أكبر خطوة استراتيجية اتخذتها أستراليا منذ أجيال
3- أهم عنصر في AUKUS تم الإعلان عنه حتى الآن هو أن أستراليا ستحصل على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وقد تشاركت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه التكنولوجيا النووية في ترتيب يعود تاريخه إلى عام 1958. على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة ، ستدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "رغبة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية".
4- ستشهد Adelaide قريبًا فرقًا فنية واستراتيجية من جميع البلدان الثلاثة تعمل على بناء الغواصات. وقال البيت الأبيض إن هذه الغواصات ستسمح لأستراليا "بالانتشار لفترات أطول" ، وهي "أكثر هدوءًا" و "أكثر قدرة" وستسمح لنا "بالاستمرار وتحسين الردع عبر المحيطين الهندي والهادئ". لقد بذل القادة الثلاثة جهدًا للتأكيد على أن أستراليا لا تنوي السعي وراء أسلحة نووية ، على الرغم من أن هذه القدرات سوف تتطور بالضرورة جنبًا إلى جنب مع أهداف الدفع المحدودة ل AUKUS
. 5- كما أنهما ستوفر أموال دافع الضرائب الاسترالي حيث كانت الصفقة الفرنسية محدودة القيمة استراتيجيا لأنها كنت تتضمن غواصات غير نووية .
6- تشمل العناصر الأخرى ل AUKUS تعزيز القدرات المشتركة ، وإمكانية التشغيل البيني العسكري الأعمق ، و "بنى جديدة" للاجتماعات والمشاركة بين مسؤولي الدفاع والسياسة الخارجية ، و "تحفيز التعاون عبر العديد من المجالات الجديدة والناشئة" - الذكاء الاصطناعي الإلكتروني والتطبيقي والكمي. التقنيات و "بعض القدرات تحت سطح البحر".
7- اقترب بايدن من التعبير عن نية الإدارة الأمريكية قال إنها ستساعد في "مواجهة تهديدات اليوم والغد بشكل أفضل". لا شك في أن السبب وراء إعادة التقويم الاستراتيجي: صعود الصين.
8- بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في القدرات العسكرية الأسترالية ، فإن الأساس المنطقي الشامل ل AUKUS هو ربط الحلفاء والشركاء الحاليين معًا. سيؤدي هذا بدوره إلى إنشاء شبكة عالمية من الترتيبات الأمنية لمكافحة التوسع العالمي الهائل والسريع للصين. هذا هو السبب في أن تركيز AUKUS ينصب على المحيطين الهندي والهادئ ، الذي يمتد من شرق المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي لأفريقيا.

عندما قررت حكومة موريسون أنه من الأفضل لأستراليا تسريع إنتاج منصة غواصة تعمل بالطاقة النووية أكثر قدرة وتكاملًا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان تقديرها انها سيؤدي هذا إلى اندماج أستراليا بشكل أكبر في مدار الولايات المتحدة. من الناحية التكنولوجية والعسكرية ، فهذا يعني أنه إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، فسيكون من الصعب جدًا على أستراليا ألا تشارك بشكل مباشر وبشكل شبه تلقائي. الجانب الآخر من الحجة هو أن هذا أمر جيد لأنه سيضيف على الأقل بشكل تدريجي إلى الردع ضد الصين. سيتعين على الاستراتيجيين والقادة الصينيين أن يزنوا المخاطر ويفترض أن يكونون أقل احتمالا لاتخاذ قرار بأن عبور عتبة الحرب هو شيء هم على استعداد للقيام به. الأمل هو أن يؤدي الردع الإضافي إلى جعل المخاطر أعلى بالنسبة للصين وآفاق النجاح أقل.

في السنوات الأخيرة ، ركزت الحكومة الأسترالية ووزارة الدفاع بشكل أكبر على القدرات العسكرية طويلة المدى ، لا سيما مع التحديث الاستراتيجي للدفاع الذى تم اقراره فى 2020 . ويشمل ذلك اقتناء الصواريخ ، فضلاً عن القدرات الفضائية والسيبرانية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية . فائدة الغواصات النووية هي أنك لست مضطرًا للغطس: فهي تسمح لك بالبقاء مغمورًا وأن تكون متخفيًا لفترة أطول. لا تحتوي الغواصة التي تعمل بالطاقة التقليدية (الديزل / الكهرباء) على نفس النطاق دون تعريض نفسها للكشف عن طريق السطح. كما سؤدى هذا إلى تحويل قدرة قوات الدفاع الأسترالية على العمل في نطاق حول أستراليا وخارجها ، والعمل بشكل أوثق بطريقة متكاملة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. سؤدى هذا القرار إلى بناء صناعة الدفاع الأسترالية مختلفة . لا شك أن جوانب التجهيز ليست مرتبطة بشكل مباشر وفقط بالمعرفة الداخلية بأسرار الدفع النووي ، لذلك سيكون هناك جزء كبير من العمل الذي يمكن القيام به في أستراليا. أحد الأشياء التي ذهب وزير الدفاع بيتر داتون إلى واشنطن للقيام بها هو إقناع الولايات المتحدة بمشاركة التكنولوجيا. يتحدث ترتيب AUKUS هذا عن تطوير أساس صناعي للتكنولوجيا وخطوط إمداد - وهذا يعني أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تبدوان على استعداد للاستثمار في قدرة أستراليا على استدامتها.

في السنوات القليلة الماضية ، أصبحت الصين أكثر حزماً في خطابها ، بما يتناسب مع حشدها العسكري ، والذي يقول معظم خبراء الأمن الآن إنه يتعلق بالسعي لتخويف الخصوم المحتملين حتى يتراجعوا. من العدل أن نقول إن هناك إجماعًا متزايدًا على أننا بحاجة إلى بذل المزيد لردع الإجراءات الصينية في المنطقة. يتطلب الردع قدرات ذات مصداقية. هذا التحالف الجديد يتوافق مع هذا المنطق. هذا وتحدث الكتاب الأبيض للسياسة الخارجية الأسترالية لعام 2017 عن الاستثمار في العلاقات الأمنية الإقليمية. لكي يعزز هذا التغيير في السياسة الأمن ، يجب أن يقترن بجهود أكبر بكثير تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب جيراننا في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. فى هذا السياق يتم تحديث قوة الدفاع الاسترالية ( ADF ) وهى هيئه عسكرية مسؤولة عن الدفاع عن استراليا ومصالحها الوطنية. وهي تتألف من البحرية الملكية الاسترالية (RAN)، الجيش الأسترالي ، سلاح الجو الملكي الأسترالي (الأعراف) وعدة وحدات "ثلاثي الخدمة". لدى ADF قوة تزيد قليلاً عن 85000 فرد بدوام كامل وجنود احتياطي نشط وتدعمها وزارة الدفاع والعديد من الوكالات المدنية الأخرى.

تاريخيا خلال العقود الأولى من القرن العشرين ، أنشأت الحكومة الأسترالية القوات المسلحة كمنظمات منفصلة. كان لكل خدمة سلسلة قيادة مستقلة . في عام 1976 ، قامت الحكومة بتغيير استراتيجي وأنشأت ADF لوضع الخدمات تحت مقر واحد. بمرور الوقت ، زادت درجة التكامل وحلت مراكز الخدمات الثلاثية الرئيسية واللوجستيات ومؤسسات التدريب محل العديد من مؤسسات الخدمة الفردية. ووحدة التغذية التلقائية للمستندات متطورة من الناحية التكنولوجية ولكنها صغيرة نسبيًا. على الرغم من أن 58206 من أفراد الخدمة الفعلية العاملين بدوام كامل و 29560 من جنود الاحتياط العاملين في ADF تجعلها أكبر جيش في أوقيانوسيا ، إلا أنها أصغر من معظم القوات العسكرية الآسيوية. ومع ذلك ، يتم دعم ADF بميزانية كبيرة وفقًا للمعايير العالمية ويمكنها نشر قوات في مواقع متعددة خارج أستراليا. فى قول اخر هذا هو التغير الاستراتيجى الأخير فى ابعاد الامن القومى الاسترالى.

تم تحديد الأولويات الحالية ل ADF في الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2016 ، والذي يحدد ثلاثة مجالات رئيسية للتركيز. أولها الدفاع عن أستراليا من هجوم مباشر أو إكراه. الأولوية الثانية هي المساهمة في أمن جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ. الأولوية الثالثة هي المساهمة في الاستقرار عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ و "نظام عالمي قائم على القواعد يدعم مصالحنا". ينص الكتاب الأبيض على أن الحكومة ستولي وزناً متساوياً للأولويات الثلاث عند تطوير قدرات ADF .

حتى سبعينيات القرن الماضي ، كانت الاستراتيجية العسكرية الأسترالية تركز على مفهوم "الدفاع المتقدم" ، حيث كان دور الجيش الأسترالي هو التعاون مع القوات المتحالفة لمواجهة التهديدات في منطقة أستراليا. في عام 1969 ، عندما بدأت الولايات المتحدة مبدأ غوام وانسحب البريطانيون من " شرق السويس " ، طورت أستراليا سياسة دفاعية شددت على الاعتماد على الذات والدفاع عن القارة الأسترالية. كان هذا معروفًا باسم سياسة الدفاع عن أستراليا . بموجب هذه السياسة ، كان تركيز التخطيط الدفاعي الأسترالي على حماية المناهج البحرية الشمالية الأسترالية ("فجوة الهواء والبحر") ضد هجوم العدو.

تماشيا مع هذا الهدف ، تمت إعادة هيكلة ADF لزيادة قدرتها على ضرب قوات العدو من القواعد الأسترالية ومواجهة الغارات على أستراليا القارية. حقق ADF هذا من خلال زيادة قدرات RAN و RAAF ونقل وحدات الجيش النظامية إلى شمال أستراليا. في هذا الوقت ، لم يكن لدى ADF وحدات عسكرية في الانتشار العملي خارج أستراليا. في عام 1987، أدلى ADF الأول نشر عملياتها كجزء من عملية موريس الرقص ، والتي عدة سفن حربية وبندقية شركة المنتشرة في المياه قبالة فيجي ردا على 1987 الفيجية الانقلابات . في حين أن هذا النشر ناجح على نطاق واسع ، فقد سلط الضوء على الحاجة إلى ADF لتحسين قدرته على الاستجابة السريعة للأحداث غير المتوقعة. منذ أواخر الثمانينيات ، دعت الحكومة بشكل متزايد قوات الدفاع الأسترالية للمساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. وبينما اشتملت معظم عمليات النشر هذه على أعداد صغيرة فقط من المتخصصين ، أدى العديد منهم إلى نشر مئات الأفراد. تم نشر قوات حفظ سلام كبيرة في ناميبيا في أوائل عام 1989 ، وكمبوديا بين عامي 1992 و 1993 ، والصومال في عام 1993 ، ورواندا بين عامي 1994 و 1995 وبوغانفيل في عام 1994 ومن عام 1997 فصاعدًا. كانت المساهمة الأسترالية في حرب الخليج عام 1991 هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أفراد أستراليين في منطقة حرب نشطة منذ إنشاء ADF . على الرغم من أن السفن الحربية وفريق الغطس الذي تم نشره في الخليج العربي لم يشاهد القتال ، إلا أن النشر اختبر قدرات ADF وهيكل القيادة. بعد الحرب ، نشرت البحرية بانتظام فرقاطة في الخليج أو البحر الأحمر لفرض العقوبات التجارية المفروضة على العراق .

في عام 1996 ، قاد جون هوارد الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي وأصبح رئيسًا للوزراء. في وقت لاحق ، كانت هناك إصلاحات كبيرة لهيكل قوة ADF ودورها. وضعت الإستراتيجية الدفاعية للحكومة الجديدة تركيزًا أقل على الدفاع عن أستراليا من الهجوم المباشر وزيادة التركيز على العمل بالتعاون مع الدول الإقليمية وحلفاء أستراليا لإدارة التهديدات الأمنية المحتملة. من عام 1997 نفذت الحكومة أيضًا سلسلة من التغييرات على هيكل قوة ADF في محاولة لزيادة نسبة الوحدات القتالية لدعم الوحدات وتحسين الفعالية القتالية لقوات الدفاع الأسترالية. أدت تجارب ADF أثناء الانتشار في تيمور الشرقية في عام 1999 إلى تغييرات كبيرة في سياسات الدفاع الأسترالية وإلى تعزيز قدرة ADF على إجراء عمليات خارج أستراليا. كان هذا النشر الناجح هو المرة الأولى التي تعمل فيها قوة كبيرة من قوات الدفاع الأسترالية خارج أستراليا منذ حرب فيتنام ، وكشفت عن أوجه قصور في قدرتها على شن مثل هذه العمليات والحفاظ عليها.

في عام 2000 ، أصدرت الحكومة الكتاب الأبيض الجديد للدفاع ، Defense 2000 - Our Future Defense Force ، والذي ركز بشكل أكبر على إعداد ADF للانتشار في الخارج. التزمت الحكومة بتحسين قدرات ADF من خلال تحسين جاهزية ومعدات وحدات ADF ، وتوسيع ADF وزيادة الإنفاق الدفاعي الحقيقي بنسبة 3 ٪ سنويًا ؛ في هذه الحالة ، زادت النفقات بنسبة 2.3٪ سنويًا بالقيمة الحقيقية في الفترة حتى 2012-2013. في عامي 2003 و 2005 ، أكدت تحديثات الدفاع هذا التركيز على العمليات الاستكشافية وأدت إلى توسيع وتحديث ADF . منذ عام 2000 ، تم وضع هيكل القوة الموسعة في ADF وقدرات الانتشار على المحك في عدة مناسبات. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة ، ارتكبت أستراليا مجموعة عمل من القوات الخاصة وطائرة للتزود بالوقود جو-جو للعمليات في أفغانستان ، وسفن حربية بحرية إلى الخليج العربي باسم عملية سليبر . في عام 2003 ، شارك ما يقرب من 2000 فرد من قوات الدفاع الأسترالية ، بما في ذلك مجموعة مهام القوات الخاصة ، وثلاث سفن حربية و 14 طائرة من طراز F / A-18 Hornet ، في غزو العراق . شاركت ADF لاحقًا في إعادة إعمار العراق. من عام 2003 حتى عام 2005 ، اقتصر هذا بشكل أساسي على مفرزة أمنية كانت تحمي السفارة الأسترالية ، وإلحاق الضباط بمقار متعددة الجنسيات ، وأعداد صغيرة من طائرات النقل والدوريات البحرية ، وفرق من مراقبي الحركة الجوية والعاملين في المجال الطبي. من عام 2005 حتى عام 2008 ، تمركزت مجموعة قتالية تابعة للجيش الأسترالي بحجم كتيبة (تم تحديدها في البداية مجموعة مهام المثنى ، ولاحقًا مجموعة أوفر واتش باتل (غرب) ) في جنوب العراق.

قامت ADF أيضًا بالعديد من العمليات في المنطقة المباشرة بأستراليا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2003 ، تم إرسال عناصر من جميع الدوائر الثلاث إلى جزر سليمان كجزء من بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان . استمرت عمليات النشر المنتظمة للقوات الأسترالية في الجزر حتى عام 2017. بين ديسمبر 2004 ومارس ، خدم 1400 فرد من قوات الدفاع الأسترالية في إندونيسيا كجزء من عملية مساعدة سومطرة ، والتي شكلت جزءًا من استجابة أستراليا لزلزال المحيط الهندي المدمر عام 2004 . في مايو 2006 ، تم نشر ما يقرب من 2000 فرد من قوات الدفاع الأسترالية في تيمور الشرقية في عملية Astute بعد الاضطرابات بين عناصرقوة دفاع تيمور الشرقية . انتهى هذا النشر في مارس 2013. من عام 2006 حتى عام 2013 ، عملت فرقة عمل تابعة للجيش الأسترالي بحجم كتيبة في مقاطعة أوروزغان ، أفغانستان ؛ تم تكليف هذه الوحدة في المقام الأول بتقديم المساعدة لجهود إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية ، لكنها كانت تشارك بشكل متكرر في القتال. بالإضافة إلى ذلك ، تم نشر مجموعات مهام القوات الخاصة من 2005 إلى 2006 و 2007 حتى 2013. قتل ما مجموعه 40 فردًا من قوات الدفاع الأسترالية في أفغانستان بين عامي 2002 و 2013 ، وجرح 262. بعد انسحاب القوات المقاتلة في عام 2013 ، استمرت فرق التدريب في القوات الديمقراطية المتحالفة في التمركز في البلاد لتدريب القوات الأفغانية.

و حزب العمل الأسترالي (ALP) الحكومات رئيس الوزراء رود وأدت جوليا جيلارد بين عامي 2007 و 2013 بتكليف ورقتي بيضاء الدفاع، والتي نشرت في عام 2009 وعام 2013. وثيقة عام 2009، الدفاع عن أستراليا في القرن آسيا والمحيط الهادئ: قوة 2030 ، كان التركيز على الاستجابة لنفوذ الصين المتنامي بسرعة. وتضمنت التزامات بتوسيع شبكة RAN ، بما في ذلك الحصول على اثنتي عشرة غواصة ، وزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة ثلاثة بالمائة سنويًا بالقيمة الحقيقية. ومع ذلك ، لم تحدث هذه الزيادة في الإنفاق. الكتاب الأبيض للدفاع 2013 كانت لها مواضيع إستراتيجية متشابهة ، لكنها وضعت برنامجًا أكثر تواضعًا للإنفاق الدفاعي الذي يعكس الموارد المالية المقيدة للحكومة. كجزء من الالتزام الانتخابي ، أصدرت حكومة أبوت الائتلاف الليبرالي الوطني تكليفًا بمزيد من الكتاب الأبيض للدفاع الذي تم نشره في عام 2016. تضمنت هذه الوثيقة أيضًا التزامًا بتوسيع حجم وقدرات التحالف الديمقراطي الليبرالي . كان هناك اتفاق بين الحزبين بشكل عام بين ALP والتحالف الليبرالي الوطني على دور ADF منذ منتصف السبعينيات. يدعم كلا المجموعتين السياسيين حاليًا تركيز ADF على العمليات الاستكشافية ، وهدف التمويل الواسع المحدد في الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2016 . شهد هيكل القوة الواسع لقوات الدفاع الأسترالية أيضًا تغيرًا طفيفًا منذ الثمانينيات. على سبيل المثال ، خلال هذه الفترة ، كانت التشكيلات القتالية الرئيسية للجيش عبارة عن ثلاثة ألوية وتم تجهيز القوات الجوية الأسترالية بحوالي 100 طائرة مقاتلة.

ومع ذلك ، فقد تم استبدال أو ترقية معظم المعدات المستخدمة في الخدمات. كما يتم نشر وحدات عسكرية أسترالية في عمليات في المنطقة المجاورة لأستراليا. اعتبارًا من ديسمبر 2017 ، تم نشر 500 فرد على النواحى الشمالية لأستراليا في عمليات الأمن البحري ، لتشكيل عملية حازمة . تقوم وحدات ADF بعمليات نشر دورية في بحر الصين الجنوبي وجنوب غرب المحيط الهادئ. منذ أكتوبر 2017 ، تم نشر أكثر من 80 جنديًا أستراليًا في الفلبين لتوفير التدريب للقوات المسلحة الفلبينية . كما تم نشر زوارق الدوريات RAN وطائرات الدوريات البحرية RAAF في الفلبين. قد يشمل هذا النشر خدمة المخابرات السرية الأسترالية، وتشكل استمرارًا لعمليات مكافحة الإرهاب السرية لقوات الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط.

في 1 أبريل 2020 ، أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز عن عملية مساعدة COVID-19 ، كجزء من استجابة الحكومة لوباء COVID-19 في أستراليا .