في ظل ثبات المازوت والسولار.. شعبة المستوردين: رفع أسعار البنزين لن يؤثر على السلع الغذائية

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن تحريك أسعار البنزين بمشتقاته لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو على تدفق حركة البضائع، نظرا لإبقاء الحكومة أسعار السولار المستخدم في نقل البضائع كما هو دون زيادة، وكذلك الإبقاء على سعر المازوت دون زيادة.

وأوضح متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن إبقاء الحكومة على ثبات أسعار السولار وكذلك المازوت أمر في غاية الأهمية.

وواصف متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين القرار بالجيد والذي يراعي محدودي الدخل وكذلك الصناعة المصرية، لأنهما المستخدمان في النقل والتصنيع، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في أسعار نقل السلع الغذائية والاستهلاكية، وأيضا لن ترتفع السلع بالمصانع نظرا لثبات سعر المازوت المستخدم في التصنيع.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الجمعة، إن قرار زيادة أسعار البنزين، جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول وزيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأشار "رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية"، إلي أن السوق يشهد حالة ركود في المبيعات تأثرا بزيادة أسعار الشحن عالميا، وتوقف المصانع بالصين تأثرا بأزمة الطاقة عالميا، متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد الأسواق تحسنا خلال الفترة المقبلة نتيجة لعودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل مع دخول المدارس والانتهاء من تطعيمات كورونا التي تسعي الحكومة بشكل حثيث للانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن غرفة عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع كافة الغرف التجارية في المحافظات تتابع كافة المتغيرات التي تطرأ على الأسواق الداخلية من انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار سواء نتيجة متغيرات ظروف العرض والطلب أو الناتجة عن تغير في ظروف او مدخلات الإنتاج.

وأوضحت وزارة البترول في بيان صحفي، أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر- ديسمبر 2021.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأضاف "البيان"، أن المعادلة أسفرت عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فى سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.