أول تعليق لنقابة المأذونين على مبادرة التأهيل ل دار الإفتاء

وصف إسلام عامر، نقيب المأذونين، مبادرات الحد من الطلاق وارتفاع نسبته بين قطاعات كبيرة من الأسر بالضرورة من أجل لم الشمل، إلا أنها بحاجة إلى توحيد الجهود والتركيز على الأسباب الحقيقية التي تسبب في حدوث المشكلة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً للقضاء عليها قدر الإمكان أو تقليلها.

85 % من المأذونين يحملون ماجستير ودكتوراة
ولفت عامر في تصريحات خاصة ل صدى البلد، إلى أن هناك 4618 ألف مأذون على مستوى الجمهورية بينهم 85% من حملة الماجستير والدكتوراه يعمل الجميع ليل نهار دون توقف على مدار العام، مشيراً إلى أن هناك فتاوى خاصة بالأسرة لا ينبغي تعميمها أو عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لخطورتها في خلق مجتمع مضطرب فكرياً ومشوش ومن شأنها ارتفاع النسبة عما هي عليه.

وأكد نقيب المأذونين أن النقابة تتعامل مع خمس وزارات معنية بالدولة في طليعتها وزارة الصحة وذلك من خلال الشهادات الطبية، وجهتين للتوثيق العدل والداخلية، وجهة توريد المالية، وأخيراً التضامن الاجتماعي، مشدداً على قيام المأذون بتحري الدقة في مسائل الطلاق خاصة الطلقة الثالثة لما يترتب عليها من تحريم أبدي بين الزوجين والحاجة إلى محلل كي يمكنهم العودة مرة أخرى، وهي من الثوابت الراسخة في ذهن كل مأذون ممن يحملون أمانة التوثيق في كلا الحالتين الزواج أو الطلاق.

مبادرة لتدريب المأذونين
أطلقت دار الإفتاء، أمس، أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.
عضو بكبار العلماء: مبادرة تدريب المأذونين تسعى للإصلاح بين الزوجين والحد من انتشار الطلاق
جاء ذلك خلال لقاء علام في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.

وأكد المفتي، أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، ونحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات، وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف، حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة.

ولفت المفتي النظر، إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز. من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع "مبادرة حياة كريمة"، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.