الأزهر: انخفاض عدد حوادث الإسلاموفوبيا المُسجَّلة في 2020 ببلجيكا

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على ظاهرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب، وذلك بتتبع ما يثار حولها في البلدان الأوروبية على وجه الخصوص.
انخفاض الإسلاموفوبيا ببلجيكا
كشفت جمعية الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا "CIIB" في تقرير لها عن انخفاض العدد الإجمالي للبلاغات التي قُدِّمت إلى الجمعية بشأن حوادث الإسلاموفوبيا خلال عام 2020، حيث بلغت 48 حادثًا فقط في مقابل 79 لعام 2019.
وأرجع تقرير الجمعية هذا التراجع إلى انحسار المعاملات الاجتماعية المباشرة بين الأفراد بسبب التدابير التي فُرِضت لمواجهة جائحة كورونا، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى زيادة أعمال الكراهية ضد المسلمين عبر شبكة الإنترنت بشكل مقلق، حيث بلغ عددها 21 حالة من الحوادث المذكورة، بنسبة تصل إلى 44%، شكلت فيها النساء الفئة الأكثر تعرضًا لمثل هذه الأعمال العنصرية، إذ أنَّ هناك 9 نساء بين كل عشرة من ضحايا العنصرية.
بدوره، يأمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن يكون هذا التراجع واقعيًّا، كما يشدد على ضرورة التصدي لأعمال الإسلاموفوبيا والعنصرية بكافة صورها، الواقعية منها أو الرقمية، عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفشي هذه الظاهرة التي تُعدُّ هي الوجه الآخر للتطرف والإرهاب.
مقبرة الأرقام
قال مرصد الأزهر في تقرير له إن "مقابر الأرقام"؛ هي الصندوق الأسود لجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، مئات الجثامين المحتجزة من فلسطينيين وعرب في مقابر، أقامها الاحتلال بين شمال فلسطين والأغوار، بل ويمعن في عنصريته القبيحة بكتابته على مدخلها "مقبرة ضحايا العدو فمقابر الأرقام هي عبارة عن مدافن بسيطة مُحاطة بالحجارة بدون شواهد. ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا؛ وقد سميت بمقابر الأرقام، لأنها تتخذ الأرقام بديلًا عن أسماء الشهداء، ولكل رقمٍ ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الصهيونية المسؤولة، ويتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.
ويحتجز الكيان الصهيوني رفاتًا لجثامين الفلسطينيين والعرب، مع حظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من مؤسسات حقوق الإنسان. وتبقى تلك المقابر طي الكتمان والنسيان، ولا تنشر أية معلومات شخصية تتعلق بهذا الشهيد أو ذاك.
والمقابر الجماعية والفردية هي أكثر مما كشف عنه، لكنها اندثرت أو أُخفيت، وضاعت الجثامين كما ضاعت الأسماء في غمرة الصراع وفرض الأمر الواقع بالقوة المُفرطة.
ففي كل سنة، يكتشف قبر جماعي يطفح بالجماجم والعظام، يدل على مذبحة وإبادة ارتكبها الكيان الصهيوني، وكان آخرها قبر جماعي اكتُشف في إيلات للجنود المصريين الذين قُتلوا بعد وقوعهم في الأسر خلال حرب 1956م.
وتابع المرصد أنه لا يوجد تاريخ محدد يوضح متى تم إنشاء أول مقبرة للأرقام، إلا أن أول عملية دفن جماعي للشهداء العرب وقعت في حرب 1948م، بشكل عشوائي؛ ثم أصبحت رسمية وأكثر تنظيمًا، وتخضع لإشراف وزارة الحرب الصهيونية بعد حرب 1967م.
على الرغم من إنكار الاحتلال وجود مثل هذه المقابر، إلا أنه اضطر إلى الاعتراف بها إثر صفقات تبادل الأسرى أو رفات جنوده، فبدأ الأمر ينجلي. وبحسب المصادر العبرية؛ فإن "مقابر الأرقام" عددها غير معروف، وهويات الشهداء فيها مجهولة.
ويؤكد المرصد أنه على الرغم من أنه عمل غير إنساني ومخالف لكل الأعراف الدولية، فإن الكيان الصهيوني يختلق الدوافع لتبرير جرائمه العنصرية المختلفة، ومن بينها احتجاز جثامين الشهداء، باختلاق ذرائع وهمية؛ حيث يدعي احتجاز الجثامين إلى حين الانتهاء من تشخيصها وفحصها. وهذا الادعاء باطل جملة وتفصيلًا؛ لأن التشخيص والفحص، وفق العقل والضمير الإنساني ومبادئ القانون الدولي لا يستدعي احتجاز الجثامين لسنوات عدة؛ فاحتجازها يكون لأيام معدودة.
والدوافع الحقيقية الصهيونية وراء احتجاز الجثامين لسنوات عدة تتلخص في الضغط الصهيوني والابتزاز السياسي الرخيص مقابل تلبية شروط معينة، مثلما احتجز الكيان الصهيوني جثماني الشهيدين " محمد فروانة" و"حامد الرنتيسي" من أجل الإفراج عن الجندي الصهيوني المختطف وقتئذٍ "جلعاد شاليط". كما يهدف الاحتلال إلى عقاب عائلات الشهداء وذويهم بهدف ردعهم ومضاعفة أحزانهم وردع من بقي منهم حيًّا حتى لا يفكر في الدفاع عن أرضه، وحرمانهم من كرامة الدفن وفق الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية. وربما يستغل الكيان الصهيوني جثامين الشهداء لسرقة الأعضاء، وهذا أمر غير مستبعد على الإطلاق.
وختامًا؛ يؤكد المرصد أن "مقابر الأرقام" إهانة لإنسانية البشر في حياتهم وبعد موتهم تستصرخ الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بكافة مؤسساته للإفراج عن جثامين الشهداء، فمن العار أن يصمت المجتمع الدولي على تلك الإهانة والجريمة النكراء في ظل انعدام إنسانية هذا الكيان الصهيوني المستبد، وحرصه على معاقبة الفلسطيني والعربي حيًّا أو ميتًا بشكل يعبر عن حقده وإجرامه وعنصريته.