الأكبر فى العالم.. تعرف على أهمية محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن تكلفة المحطة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5,6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا ليتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء للاسهام في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

ومعالجة المياه هى نوع من زيادة الموارد المائية وتنميتها عن طريق نظام إعادة استخدام المخلفات سواء كان تصرف زراعي أو صرف صحي أو صناعى.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
مصرف بحر البقر هو أكثر مصارف محافظات الدلتا تلوثا لأن أغلب مراكز محافظة الشرقية تلقى بمياه الصرف الصحي به لأن نسبة الصرف الصحي في هذه المناطق لا تتجاوز 10%، كما أن هناك بعض المصانع تلقى مخلفاتها فى المصرف.

ونتيجة لارتفاع التلوث في مصرف بحر البقر كان يجب إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه صرف زراعي وتنقيتها سواء من مخلفات الصرف الصحي أو الصرف الزراعى أو الصناعى.

وقامت وزارة الموارد المائية والرى، بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر، نتيجة للزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، ويعد مصرف بحر البقر من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.

كما أن مصرف بحر البقر هو الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو متراً.

ويشتمل هذا المشروع العملاق على تنفيذ 21 عملا صناعيا، ما بين "محطات رفع وسحارات وكباري وتأهيل قنوات"، تستهدف نقل مياه مصرف بحر البقر لشرق قناة السويس، وتم تنفيذ محطة معالجة للمياه على مصرف بحر البقر بطاقة 6 مليون م3/يوم، حيث تُعد الأكبر على مستوى العالم.

ويتم الاستفادة من المحطة في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة "انتاج زراعي وحيواني وصناعي".

وحرصت الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.