90 طلب إحاطة و120 ساعة عمل| بالأرقام.. ننشر تقرير أداء لجنة الشباب خلال دور الانعقاد الأول

أعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى والذي تضمن عمل اللجنة علي المستوي التشريعي والرقابي.
وأكد التقرير ان اللجنة قامت بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة، وكذلك في ضوء خطة عملها الهادفة إلى تعزيز العمل الشبابي والرياضي والنهوض به طبقًا لما نص عليه الدستور المصري وفى ضوء إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وكشف التقرير عن عقد اللجنة 70 اجتماعا على مدار دور الانعقاد الأول بعدد ساعات عمل 120 ساعة واستقبلت 90 طلب احاطة ناقشت اللجنة منهم (49) طلب إحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصري ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة.
كما عقدت اللجنة عددًا من جلسات الاستماع بشأن تقصي الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ومناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة البارالمبية لدورة الألعاب المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الهامة مثل دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، واستبدال مباني مراكز الشباب القديمة بأخرى ذات مساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وإلغاء دمج الأندية، ومشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
كما قامت اللجنة فى إطار دورها الرقابي بزيارة ميدانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية لتفقد عدد من المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات والوقوف على مشكلاتها للعمل على وضع الحلول لها مع المسؤولين التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدت اللجنة خلال تلك الزيارات أكثر من 26 منشأة شبابية ورياضية باجمالي 80 ساعة عمل والتقت خلالها المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بالشباب والرياضة لطرح مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة منها للوصول إلى حلول لها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إطار من التكامل والتعاون البنّاء.
وعلى الصعيد التشريعي تقدم النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية والذي هدُف إلى إنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.
كذلك فقد ناقشت اللجنة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات.
وعلي المستوي الرقابي ايضا اصدرت اللجنة 25 توصية بشأن بيان وزير الشباب الذي القاه امام الجلسة العامة واعضاء اللجنة المتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة واوصت اللجنة بتعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 لتشمل الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الرياضية "الغير هادفة للربح" لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن، فضلاً عن تعديل مواد باب الاستثمار الرياضي بهدف زيادة موارد الهيئات الرياضية بما يخفف عن موازنة الدولة، وإطلاق الفرص أمام الهيئات الرياضية للنهوض بالأنشطة الرياضية المقدمة.
كما أوصت بالاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مراكز شباب بجميع القرى المحرومة مع تزويدها بالملاعب والأجهزة الرياضية لإتاحة الفرصة للشباب لممارسته المنتظمة للرياضة ورفع الوعي بأهمية هذه الممارسة للصحة وحسن استغلال وقت الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع واكتساب قيم تربوية وبحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى بشأن توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام.
كما أوضت بتفعيل دور صندوق الرياضة المصرية الذى تم الإعلان عن تدشينه فى فبراير 2018، لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية والاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد "بطل أوليمبي".