اقتصاد الإمارات| اقتصادية أبوظبي تطلق الرخصة المهنية لتملك الأجانب فى الأنشظة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إصدارها رخصة الأعمال المدنية على مستوى إمارة أبوظبي والتي حدد لها 604 أنشطة مهنية يمارسها الشخص الطبيعي عبر مجموعة من الخبرات والمؤهلات والملكية الفكرية التي اكتسبها نتيجة لدراسات وتخصصات أكاديمية أو مهنية معترف بها.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أن شركة الاعمال المهنية بالمهنيين تختص في مجالات عديدة مثل المحاسبة والتدريب والاستشارات وصالونات التجميل وخدمات العناية الشخصية وشركات الكمبيوتر وشبكات الانترنت وغيرها بحيث تكون مملوكة 100% من قبل الشركاء المهنيين من مختلف الجنسيات.
اقتصاد الإمارات.. 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
اقتصاد الإمارات|سيدات الأعمال يتعرفن على مزايا منصة التسوق الإماراتية "مول 2071"
وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن رخص الاعمال المدنية تسهم في رفع مستوى الثقة بين المهنيين وكافة المتعاملين وتطوير العمل المهني وجعله بيئة حاضنة لمجتمع الأعمال المهنية على مستوى امارة أبوظبي لما من شأنه أن يسرع من الانتقال الى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح أن هذا النوع من الترخيص يفضله المستثمرون الجدد بسبب قلة التكلفة وسرعة وسهولة إصداره خاصة في حال كان النشاط المطلوب "استشارات" بحيث يكون الشكل القانوني لها إما مؤسسة فردية أو شركة أعمال مهنية في حال وجود أكثر من مستثمر ويكون هذا النوع من التراخيص من السهل تأسيسه أو تعديله مما يشكل إضافة متميزة لسهولة ممارسة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
وأفادت اقتصادية أبوظبي أن معظم الشركات المدنية تتطلب وكيل خدمات محلي إذا لم يكن في الرخصة شريك إماراتي الجنسية على أن يقوم وكيل الخدمات المحلي بإدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالمتطلبات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخص بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات المحلي أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة ولا أي التزام مالي تجاه الشركة أو نشاطاتها في إمارة أبوظبي أو أي مكان آخر.
وأشارت بهذا الشأن الى أن هناك نموذجا من اتفاقية وكيل الخدمات يوضح ويحدد علاقته والتزاماته مع الشركاء ملاك الرخصة المهنية، كما أصدرت الدائرة نموذجاً لعقد تأسيس الشركة المهنية سيكون متاحاً عبر موقع الدائرة.
وأكدت اقتصادية أبوظبي أنه يعتمد إصدار رخص الاعمال المدنية للمهنيين الراغبين بتأسيس المنشآت التي تمارس الأنشطة المهنية المذكورة ضمن اللائحة كما يجوز إصدار فرع تجاري للرخصة المهنية دون أن يمس ذلك في جوهر الرخصة المهنية أو خصائصها وذلك في حال كان النشاط التجاري متسقاً مع النشاط المهني أو مكملاً له كما يحق للمنشآت القائمة العمل بهذا الخيار من خلال تعديل وضعها والتحول من منشأة تجارية الى مهنية مع الحق بالاحتفاظ برقمها المسجل في السجل التجاري وتاريخ التأسيس.
يذكر أن رخصة الاعمال المدنية هي متخصصة بالأنشطة المهنية، وتشمل أي نشاط يمارسه الشخص الطبيعي عبر مجموعة من الخبرات والمؤهلات والملكية الفكرية التي اكتسبها نتيجة لدراسات وتخصصات أكاديمية أو مهنية معترف بها والتي من خلالها يؤدي هذا الشخص منفرداً أو ضمن مجموعة، عملاً أو خدمة مستعيناً بمؤهلاته ونشاطه الذهني مع أو دون الاستعانة بأدوات أو معدات وذلك لقاء أجر محدد.