تأجيل محاكمة 3 متهمين ب"خلية داعش الوايلي " ل 13 سبتمبر

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة ب"خلية داعش الوايلي " لجلسة 13 سبتمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.
المؤبد لاثنين وبراءة آخر في "اللجان النوعية بالمرج"
رئيس النيابة الإدارية من السويس : التحول الرقمي يساعد على سرعة تحقيق العدالة
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، و معتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف الي تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.