خفضت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، من عمليات اقتراضها هذا الأسبوع من الجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل المحلية بمعدل مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، ضمن إجراءاتها لتدبير احتياجات الموازنة من السيولة المالية. كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية وحصل "صدى البلد" على تفاصيله، أنه من المقرر الاقتراض لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. بطلب من وزير المالية.. إحالة مسئول ب الجمارك لنيابة الأموال العامة .. تفاصيل وزير المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة وذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 44 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 41.5 مليار جنيه في الاسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض. وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه واحد عن الاسبوع الماضي، وتشمل آجال " 91، 273، 182، 364" يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
أشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 20 مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات عامين حتى 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر ب 13 مليار جنيه. اقتراض في 3 أشهر وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين ب 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
أشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.