تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر لها عبر صفحتها على فيس بوك، سؤالا مضمونه: "ما حكم الوصية الشفوية للمتوفى؟". وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "إن الوصية الشفوية لا بد أن تعرض على جميع الورثة فإن أقروها فتنفذ فى حدود الثلث فقط، وإن لم يقروها فلا تنفذ".
وصية الميت وصية الميت جائزة شرعا وهي مندوبة وتقع في باب الواجب حال وجود حقوق للعباد لا ترد إلا بها ومنها وهي لا تقع الا فيما هو مشروع فلا تزيد عن ثلث المال ولا تكون في معصية الله عز وجل، والوصية مشروعة في الكتاب والسنة، أمَّا دليل مشروعيتها في الكتاب فهو قول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وأمَّا في السنة فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تصدَّقَ عليْكُم، عندَ وفاتِكُم بثلثِ أموالِكُم، زيادةً لَكم في أعمالِكُم"، وبناءً على الحديث السابق يُمكن القول بأنَّ الوصية لا تكون بأكثر من ثلث المال، وما زاد عن الثلث يتوقف على رضى الورثة . ديار قوم لوط.. القصة الكاملة لمدينة النبي وعلاقتها بالبحر الميت حكم ارتداء "الأسود" على المتوفى أكثر من 3 أيام للحداد.. الإفتاء تجيب حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال "هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ". وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي. وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها. حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة. وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟». وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا . وتابعت: "وبناءً على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا". واستطردت: "الوصية إما أن تكون بالعين فقط (ملكية الشقة) أو بالمنفعة فقط (قيمة الإيجار) أو بهما معا، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم".
