لأصحاب محلات الجزارة.. 4 حالات تعرضك لغرامة تصل ل 20 ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحي المبارك، وتحتاج أسواق اللحوم والأضاحي من أهم السلع التي تحتاج لضبط أسعارها في هذه الاحتفالية، وفي غالبية الأحيان يلجأ الكثير من التجار و أصحاب محلات الجزارة إلى استغلال هذا الموسم للتلاعب في أسعار اللحوم أو غشها بعدد من الطرق من أجل تحقيق عائد مادي أكبر.
ولهذا السبب حدد المشرع المصري حالات الغش التجاري وعقوبات مخالفة القانون من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه للقيام بهذه الأفعال.
و حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

1. ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

لمحاربة الغش التجاري.. تحرير 9 محاضر متنوعة بمركز أبوحمص
اسعار اللحوم اليوم الجمعة 16 يوليو 2021
2.حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3.نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.


وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".