إحالة دعوى الكشف عن تعامل الرئيس مرسى مع المخابرات التركية ل"المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بالكشف عن قضية تعامل محمد مرسي رئيس الجمهورية مع جهاز المخابرات التركية وضرورة الرد على مطلب الدعوى سواء بالإيجاب أو النفي، مع الكشف عن أسباب حبس الدكتور محمد مرسي، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومي والتي حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية كلا من اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي واللواء مراد موافي الرئيس السابق للجهاز والفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات، كما اختصمت الدعوى اللواء رئيس هيئة الأمن القومي و وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن تصريحًا صدر من الفريق حسام خير الله في 18 أبريل الماضي على إحدى الفضائيات بحوار مع الإعلامي يوسف الحسيني علنا إن "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تخابر مع تركيا"، و لم ينف وجود قضية تؤكد ذلك وأن هناك من يحكمون هذا الوطن وهو يعملون مع أجهزة تخابر .
وأضافت الدعوى: إننا أمام كارثة وأن المقصد من اختصام اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق بصحيفة الدعوى لكونه رأس جهاز المخابرات في الفترة ما بعد اللواء عمر سليمان، ومن المؤكد أن يكون لديه المعلومات، مختتمة مطالبها بضرورة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة الأدلة والمستندات الدالة على التصريحات المشار إليها بصحيفة الدعوى عن قضية علاقة الرئيس محمد محمد مرسى عيسى العياط بجهاز المخابرات التركية.
وأكد مقيم الدعوى، أن الهدف من اختصام مسئولى أجهزة المخابرات ليس الخصومة، ولكن تقديم شهادتهم بالوقائع الواردة بالدعوى.