الشنواني: اتفاقية تعاون بين الجمعية المصرية وممثلي كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية

التقى المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، مع ممثلي كلية الاعمال بالجامعة الامريكية عبر تطبيق zoom، بهدف بحث البرامج التي تقدمها الكلية لمنظمات الأعمال في مختلف القطاعات.

وكشف الشنواني، عن اتفاق الجمعية مع ممثلي كلية الاعمال علي توفير عدد البرامج المختلفه التي تقدمها الكليه في مجالات التدريب والبزنس الخاص برجال الأعمال، مضيفا: نسعي لتوفير مزايا متعددة لكافة أعضاء الجمعية، وتسهيل الأمور عليهم في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية خلال الفترة الماضية مع عدد من الجامعات الخاصة تهدف توفير برامج مخفضه تصل ل 10% لأعضاء الجمعية ويسعى مجلس إدارة الجمعية من خلال تلك الاتفاقيات الي دعم مجالات الأعضاء من خلال دورات وتدريبات تأهيلة مختلفة.

ونظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أمس ندوة تحت عنوان تأثير التمويل التنموي علي نمو قطاع الأعمال بمصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.أدار اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام، والمهندس فادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم رؤية مصر التنموية.

وقال جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية شاركت في العديد من الفعاليات الهامة خلال الفترة الماضية، على رأسها مؤتمر رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وجهاز التمثيل التجاري بهدف الاتفاق علي الخطوات المقبلة بين الحكومة والجمعية المصرية لشباب الأعمال كممثل للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون في العديد من الملفات المهمة، والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن 80% من الشركات أعضاء الجمعية تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت رانيا المشاط على هامش الندوة، إمكانية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال باعتبارها إحدى الجهات المُمثلة للقطاع الخاص، وشركاء التنمية، من خلال ترتيب لقاءات مشتركة، وعرض محاور عمل الجمعية وكذلك معرفة سبل وآليات الاستفادة من الشراكات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوطيد العلاقات التنموية بين الأطراف ذات الصلة.

أشارت المشاط، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن الدولة تسعى إلى تمويل التنمية والفجوة التمويلية من خلال عدد من المحاور من بينها التمويل التنموي الذي يعتبر أيسر أنواع التمويل فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تتراوح بين 1.5-2%، فضلا عن سنوات السماح والسداد طويلة الأجل التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا.

وأوضحت المشاط، أن الوزارة تسعى نحو تحقيق استراتيجيتها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولًا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا، مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، منوهة بأن العام الجاري شهد عقد أكثر من لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك في عدة موضوعات من بينها الرقمنة، والمشروعات متناهية الصغر، بمشاركة شركات من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، لتعريف شركاء التنمية بخطط التوسع لهذه الشركات بما يتسق مع أولويات الدولة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من المنصات في مجالات مختلفة من بينها التمويل الأخضر.