شهد المجتمع المصري الفترة الماضية ظهور عدد من القضايا التى هزت الرأي العام حول الفسق والفجور والإتجار بالبشر، وكان أبرزها قضية حنين حسام ومودة الأدهم التى كانت سببا بالزج بهما داخل السجون، فعاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة تيك توك بالسجن 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية إتهامهما في قضية الإتجار في البشر. واليوم يشهد المجتمع قضية أخرى من الممكن أن تلحق بالقضايا السابقة وهى قضية موكا حجازى الفتاة الجزائرية من أصول مصرية ظهرت عبر تطبيق تيك توك وهى تعلن حبها للرقص مرتدية ملابس داخلية قصيرة فى بعض مقاطعها وشبه عارية فى البعض الآخر، وتعود لتصنيف مقاطعها ب 18+ وهو ما يقدم إيحاء بأنه محتوى مخل بالآداب.
وحال خروج هذه الفيديوهات الى النور توجهت على الفور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقاطع الفيديوهات، ولكن هناك تساؤلات عديدة لدى بعض المواطنين حول هل سيكون مصير هذه الفتاة حال ثبوت الجريمة مثل حنين حسام وموده الأدهم أم سيكون مصيرا آخر، وما العقوبة التى ستقع عليها؛ جميع هذه الأسئلة يرد عليها موقع صدى البلد خلال هذا التقرير.
تم التواصل مع المحامى خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد والادارية العليا والدستورية العليا. بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك
قال حنفى، فى تصريح خاص ل:" صدى البلد"، إن هناك قانونيّ العقوبات ومكافحة الدعارة اللذين يعاقبان في جريمة الفسق والفجور، ومثل هذه الجرائم يتم إقرار عقوبة مشددة حتى ولو كان هناك قانون يوجد به عقوبة مخففة، والقصد فى هذه القضية أن قانون مكافحة الدعارة عاقب "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وأضاف "حنفى"، أنه يجب على جميع المواطنين الالتزام ومعرفة أن مصر دولة قانون وهناك مباحث إنترنت تقوم بالبحث والتحري واتخاذ اللازم من أجل المحافظة على القيم المصرية الأصيلة وردع كل من تسول له نفسه أن يهدد أمن واستقرار الدولة ونشر الفساد فى كل مكان.
وأشار إلى أن حال ثبوت الجريمة سوف سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة الدعارة على المتهمة موكا حجازى أما إذا ثبت عكس ذلك فلن يتم توقيع عقوبات عليها. عقوبة الفسق والفجور
جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجور المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
