وكيل الأزهر: التصرف في الموارد بما يضر بالأرض «تصحر فكري»

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد إن الإسلام قد سبق الحضارات الحديثة في العناية بالبيئة، والارتقاء بها، وحمايتها من الفساد والتلوث، وذلك بوضع تشريعات خاصة وضوابط محكمة تدور حول العمارة والتثمير، والتشجير والتخضير، والنظافة والتطهير، وغير ذلك من آليات تتجاوز حد المحافظة على البيئة إلى الإحسان إليها، واستثمار مواردها بما لا يضر بالتوازن الطبيعي.
وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية اليوم الأحد بعنوان «دور الجامعات في ترسيخ الوعي البيئي نحو تحول الأراضي إلى بيئة صحية»، أكد وكيل الأزهر أننا ونحن نواجه التصحر الذي يضر بالأرض فإننا نواجه كذلك التصحر الفكري الذي يعمق تصورات فاسدة وسلوكيات شائنة تدعو لحرية مطلقة في التصرف في الموارد بما يضر بالأرض ومن على ظهرها.
وأضاف وكيل الأزهر أن أسباب التصحر قد زادت واحدا جديدا، وهو «ندرة المياه»، التي قد تكون عاملا طبيعيا في مكان ما، ولكنها مصطنعة بأيدي حكومات وأجهزة في أماكن أخر، تعمل على تعميقها وتعظيم أضرارها بإقامة سدود على مجاري الأنهار، دون نظر للحقوق الثابتة دينا وقانونا، وتاريخا وجغرافية، وإن من أمس ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ومما يجب أن يتكاتف فيه العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من الظروف المشابهة، ما ظهر حديثا من «ادعاء» ملكية بعض الموارد الطبيعية، و«الاستبداد» بالتصرف فيها بما يضر بحياة شعوب ودول بأسرها.
وبين فضيلته أن الدين – عند من يؤمن به ويحترم قوانينه- يحكم حكما صريحا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة، لا يصح -بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف- أن يحتكرها فرد، أو أفراد، أو دولة أو تنفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك، ويأتي «الماء» -بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى. فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك.
وأشار إلى أن من يتأمل هذه التشريعات والأوامر والنواهي التي تعنى بالبيئة يرى أنها تنتظم في سياق لا يجعل العلاقة بين الإنسان والكون علاقة مسيطر بمسيطر عليه، أو علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين بما استؤمن عليه، ولم تكن تلك الأحكام الإسلامية المتعلقة برعاية البيئة وإصلاحها وحمايتها مجرد قواعد أو تشريعات وضعية بحيث يمكن قبولها أو رفضها، وإنما جاءت أوامر إلهية، وتوجيهات ربانية توجب على المسلمين –وعلى العقلاء من سواهم- أن ينفذوها بما يقتضيه إيمانهم، وما توجبه عقولهم.
وتابع فضيلته: وإذا كان وصف الإيمان من أنفس ما يحرص عليه إنسان فإن الإيمان لا يكون بالتمني ولا بالادعاء، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ويكفي أن نفهم أن الصالحات التي تقترن بالإيمان في كثير من آي القرآن تتجاوز الصلاة والصيام والزكاة والحج حتى تشمل عمل ما يصلح الكون كله، ومنها قوله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا».
وأوضح وكيل الأزهر أن العالم اليوم يركز على قضية مكافحة التصحر والجفاف، ويرمي إلى مضاعفة جهود تجديد خصوبة الأراضي المتدهورة، وهي قضية مهمة ومحورية؛ لما يتركه التصحر من آثار مدمرة على المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات، إلا أن المعالجة الصحيحة للتصحر تكون بمنع أسبابه، وليست أسباب التصحر محصورة في زحف الصحراء أو الكثبان الرملية على الأرض الخصبة، بل إن الأنشطة البشرية هي السبب الأكبر في وجود التصحر، ومن ذلك: التجريف، والتعدين، والزراعة غير المستدامة، وقطع الأشجار، وإزالة الغطاء النباتي، وغير ذلك.
وفي ختام كلمته، اقترح وكيل الأزهر على القائمين على المؤتمر عددا من التوصيات وهي:
أولا: غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها لدى الناشئة من خلال المناهج والكتب الدراسية والبرامج المختلفة.
ثانيا: تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المختلفة، بدءا بالأسرة ومرورا بالمؤسسات التعليمية والدعوية والتثقيفية؛ للقيام بدورها التربوي والتوعوي؛ فإن إصلاح البيئة يحتاج إلى إنسان صالح أولا.
ثالثا: مناشدة الدول وحث الحكومات على سن القوانين والتشريعات التي تردع ملوثي البيئة بعقوبة مانعة، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان.
رابعا: تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشأن المشكلات البيئية بسرعة وبدقة، بعيدا عن الجوانب الإجرائية والشكلية، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة.
خامسا: الحرص على القضاء على أسباب التصحر الفكري خاصة ما يتعلق بفهم ملكية الموارد، وأحقية التصرف فيها دون مشاركة من تتعلق حياتهم بهذه الموارد.