«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

يمثل تقدير الاستخبارات القومية (NIE) التقييم الكتابي الأكثر موثوقية وتنسيقاً لمجتمع الاستخبارات الأمريكية لقضية محددة تتعلق بالأمن القومي. تم وضع مفهوم تقرير المخابرات "التقديري" بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947 بعد الغزو المفاجئ لكوريا الجنوبية من قبل القوات الكورية الشمالية. منذ إنشائها ، خضعت عملية NIE لسلسلة من الإصلاحات لزيادة التعاون بين الوكالات. وتشارك اليوم ما يصل إلى سبع عشرة وكالة ودائرة حكومية في صياغة الوثائق. لكن كما لاحظ ضابط المخابرات السابق روبرت ل. سويتنجر في تاريخه عن الاستخبارات الوطنية المستقلة ، فإن التقديرات الاستخباراتية بحكم تعريفها منتجات مثيرة للجدل. يكتب Suettinger: "عند مناقشة الموضوعات الكبيرة أو المعقدة ، يجب أن تتعمق تقديرات الاستخبارات الوطنية بالضرورة في عالم من التكهنات ". أكثر الأمثلة الحديثة التي يتم الاستشهاد بها حول تقرير الاستخبارات الوطنية الذي تمت صياغته بشكل سيئ هو تقدير أكتوبر 2002 قبل الحرب حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. في (يوليو) 2004 ، وجدت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ أن "معظم الأحكام الرئيسية الرئيسية" في تقرير الاستخبارات الوطنية العراقية لعام 2002 - التي استشهد بها الرئيس بوش وغيره من صانعي السياسة في قضيتهم للحرب - "إما مبالغ فيها أو لم يتم دعمها من قبل ، و التقارير الاستخباراتية الأساسية. " تم دمج التغييرات التي تم إجراؤها على عملية NIE بعد تقرير العراق لعام 2002 في التقديرات الأخيرة ، بما في ذلك تقييم نوفمبر 2007 للطموحات النووية الإيرانية . يتم تنسيق التقديرات الاستخباراتية من قبل مجلس الاستخبارات الوطني (NIC) ، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى مدير المخابرات الوطنية (DNI) وهو "مركز مجتمع الاستخبارات للتفكير الاستراتيجي على المدى المتوسط والطويل الأجل". توظف NIC ثلاثة عشر من ضباط المخابرات الوطنية - كبار الخبراء الذين تم اختيارهم من وكالات مجتمع الاستخبارات ومن خارج الحكومة - والذين ، من بين مسؤولياتهم الأخرى ، يرأسون عملية كتابة NIE.
تقدم عملية NIE من البداية إلى النهاية على النحو التالي: يمكن لمسؤول تنفيذي كبير ، أو رئيس لجنة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، أو مسؤول عسكري كبير أن يطلب NIE . يمكن أيضًا البدء في تقدير بشكل مستقل من قبل مجلس المخابرات الوطني. او طلب مصرح به من قبل مدير المخابرات الوطنية. يقوم NIC بإعداد الاختصاصات ، ومخطط للقضايا الرئيسية ، والأسئلة التي سيتم تغطيتها في التقدير. قبل صياغة تقرير الاستخبارات الوطنية ، يقوم ضابط المخابرات بإنتاج ورقة اختصاصات ، أو TOR ، تهدف إلى تحديد الأسئلة الرئيسية التي يتعين على NIE معالجتها ؛ يحدد مسؤوليات الصياغة ؛ ويضع جدولاً للنشر او التوزيع. يتم توزيع الاختصاصات في جميع أنحاء مجتمع الاستخبارات للتعليق. يختار ضابط المخابرات محررًا رئيسيًا ل NIE أو يوجه محلل استخبارات آخر أو خبيرًا خارجيًا للقيام بذلك. تتم مراجعة المسودة عادةً من قبل NIC قبل إرسالها إلى الوكالات الحكومية الأمريكية التي هي أعضاء في مجتمع الاستخبارات ، أو تجميع معلومات استخباراتية وطنية حول القضية ذات الصلة. يقوم خبراء الوكالة بمراجعة المسودة وإعداد التعليقات. يجتمع ممثلو الوكالة ويناقشون التقرير في جلسة تنسيق مشتركة بين الوكالات. يتم فحص المعلومات الاستخباراتية من قبل الخدمة السرية الوطنية داخل وكالة المخابرات المركزية (CIA) للقضاء على المصادر المشكوك فيها أو غير الموثوقة. يتم توزيع المسودة النهائية للمراجعة النهائية على خبراء مجتمع الاستخبارات لمراجعتها. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتضمن NIE ملخصًا لآراء الخبراء من خارج الحكومة. يقوم NIC بمراجعة المسودة النهائية ثم إحالتها إلى مجلس المخابرات الوطني (PDF) . يتألف المجلس من كبار ممثلي مجتمع الاستخبارات ويترأسه مدير الاستخبارات الوطنية. بمجرد الموافقة على NIE من قبل مجلس الاستخبارات الوطني ، يتم تسليمه إلى مقدم الطلب وكذلك الرئيس وكبار صانعي السياسات وأعضاء الكونغرس ذوي الصلة.
تشارك بشكل عام ما يصل إلى سبعة عشر وكالة وإدارات في هذه العملية. يشملوا: 1-مكتب مدير المخابرات الوطنية، 2- استخبارات الجيش ، 3- استخبارات البحرية ، 4- استخبارات القوات الجوية ، 5- استخبارات قوات مشاة، 6- وكالة المخابرات المركزية (CIA)، 7- استخبارات خفر السواحل، 8- وكالة استخبارات الدفاع، 9- دائرة الطاقة ، 10- وزارة الأمن الداخلي، 11- مكتب الاستخبارات والبحث التابع لوزارة الخارجية (INR) ، 12- وزارة الخزانة، 13- إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، 14-- مكتب التحقيقات الفيدرالي، 15- وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية ( الوكالة الوطنية للصور ورسم الخرائط سابقًا)، 16- مكتب الاستطلاع الوطني، 17 -وكالة الأمن القومي.
قبل أن يؤدي تقدير العراق لعام 2002 إلى إحداث تغييرات في إرشادات صياغة NIE ، كان الإطار الزمني للإنجاز متباينًا بشكل كبير. يصف تقرير مجلس الشيوخ الصادر في يوليو / 2004 ثلاثة أطر زمنية تقريبية للصياغة: "المسار السريع" من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، و "المسار الطبيعي" من أربعة إلى ثمانية أسابيع ، و "المسار الطويل" لمدة شهرين أو أكثر. تم الانتهاء من تقرير الاستخبارات الوطنية الخاص ببرنامج أسلحة العراق في أقل من ثلاثة أسابيع. لكن الوقت المستقطع للتقديرات الاستخباراتية الأخيرة زاد بشكل كبير. على سبيل المثال ، استغرق تقرير الاستخبارات الوطنية الخاص بالقدرات النووية الإيرانية سبعة عشر شهرًا لوضع اللمسات الأخيرة وخضعت لمراجعة في اللحظة الأخيرة بعد أن تلقى المحللون معلومات استخباراتية جديدة في يونيو 2007.
يقوم مجتمع الاستخبارات بصياغة وثائق NIE التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا ؛ مئات كتبوا في العقود الستة الماضية. يكتب Suettinger أن 1500 تقدير تم إنتاجها بين عامي 1950 و 1973 فقط. ومع ذلك ، ظلت معظم تقييمات NIE الأخيرة سرية. تقديرات الاستخبارات التي تصل إلى المجال العام عادة ما يتم رفع السرية عنها من الأحكام الرئيسية ، وليس NIE بأكمله. أصدر DNI منذ عام 2006 أحكامًا رئيسية بشأن اتجاهات الإرهاب العالمي (PDF) ؛ و التهديد الإرهابي للوطن (PDF) . تقريران NIE حول آفاق الاستقرار في العراق (PDF) ؛ فضلا عن وكالة الاستخبارات الوطنية الإيرانية. يتمتع الرئيس ومدير المخابرات الوطنية بسلطة رفع السرية عن أي NIE بالكامل أو جزء منه.
بالاعتماد جزئيًا على الأوراق الحالية للوكالات والوكالات ، حدد تقدير ما قبل الحرب بشأن برنامج أسلحة العراق أن العراق " يعيد تشكيل برنامجه النووي " ، و "لديه أسلحة كيميائية وبيولوجية" ، وكان يطور مركبة جوية بدون طيار "ربما كان الغرض منها هو إيصال عوامل الحرب البيولوجية . " ومع ذلك ، فقد تم فضح زيف معظم الأحكام الرئيسية منذ ذلك الحين على أنها غير دقيقة أو خاطئة أو مضللة. كان السبب الرئيسي للفشل هو التحليل الخاطئ القائم على معلومات استخبارية عفا عليها الزمن. وفقًا لتقرير لجنة مجلس الشيوخ في يوليو / 2004 ، اعتمد المحللون الذين كتبوا تقرير الاستخبارات الوطنية على افتراض أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أكثر من اعتماده على تقييم موضوعي للمعلومات التي كانوا يراجعونها. ويذكر التقرير أن ديناميكية التفكير الجماعي هذه قادت المحللين وجامعي المعلومات الاستخبارية والمديرين إلى "تفسير الأدلة الغامضة على أنها مؤشر قاطع على برنامج أسلحة الدمار الشامل" وقادتهم إلى "تجاهل أو تقليل الأدلة على أن العراق لم يكن لديه برنامج نشط ومتوسع. . " تفاقمت هذه المشكلة بسبب نقص المعلومات الموثوقة من داخل العراق. بعد أن غادر مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة العراق في عام 1998 ، لم يكن لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكية أي مصادر استخبارات بشرية في العراق تجمع معلومات حول أسلحة الدمار الشامل.
وشملت الانتقادات الأخرى ضعف تبادل المعلومات بين وكالات الاستخبارات ، والإدارة المتدنية ، والإطار الزمني المكثف بسبب تهديد الحرب. طلب الرئيس جورج دبليو بوش من الكونجرس في منتصف سبتمبر 2002 تمرير قرار يمنح الولايات المتحدة سلطة واسعة لاستخدام العمل العسكري ضد العراق. لكن لم يكن هناك أي تقرير NIE حول وضع برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق ، وقد أحاط الكثير من عدم اليقين بالمزاعم التي أدلى بها مسؤولو إدارة بوش بشأن التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية. عندما طلبت السناتور ديان فاينشتاين (D-CA) من NIE "على أساس فوري" ، رسالة إلى مدير المخابرات المركزية بأنها "تعتقد بشدة أن مثل هذا التقدير أمر حيوي لصنع القرار في الكونجرس ، وعلى وجه التحديد ، [على] أي قرار قد يُعرض على مجلس الشيوخ ". لم تتفق جميع الوكالات المعنية مع استنتاجات NIE. لقد لفت انتباه الجمهور حاشيتان. في إحداها ، اعترض مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية على رأي غالبية مجتمع الاستخبارات بأن بغداد تعيد تشكيل برنامجها للأسلحة النووية ، قائلاً إنه لا توجد أدلة كافية للتوصل إلى هذا الاستنتاج. وأثارت شكوكاً على وجه الخصوص بشأن ما إذا كانت شحنة كبيرة من أنابيب الألمنيوم التي طلبها العراق موجهة لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب الوقود النووي ، كما أكدت وكالات أخرى. في حاشية أخرى ، تساءل مدير الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بالقوات الجوية الأمريكية عما إذا كانت المركبات الجوية غير المأهولة التي يطورها العراق "على الأرجح" تهدف إلى إيصال عوامل بيولوجية. وبدلاً من ذلك ، قال إنها ستكون مهمة غير مرجحة لمثل هذه الطائرات.
كان التغيير الأكثر أهمية في عملية NIE بعد التقدير الفاشل لأسلحة الدمار الشامل في العراق هو زيادة فرصة التعاون بين الوكالات. وتشمل التغييرات الإضافية التي تم إجراؤها منذ منتصف عام 2006 المراجعة الإلزامية للمصادر من قبل الخدمة السرية الوطنية ، وبذل جهود متضافرة ، وفقًا لمكتب DNI ، "لتسليط الضوء على الاختلاف بين الوكالات" و "شرح أسباب هذه الاختلافات". التغييرات تعكس المخاوف التي أثيرتمن قبل لجنة القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في أعقاب تقديرات العراق لعام 2002. تضمنت انتقادات تلك اللجنة مخاوف من أن اللغة الغامضة "قد تحجب المواقف التي تتمتع فيها الوكالة المخالفة بخبرة أكثر من الأغلبية". يشير تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في ديسمبر 2007 حول فائدة التقديرات الاستخباراتية للمشرعين إلى أن الاعتماد المفرط على استنتاجات NIE له عيوبه (PDF) .
تتجلى التغييرات في عملية NIE بشكل أكثر وضوحًا في تقدير المجتمع للقدرات النووية الإيرانية. يقال إن التقدير المصنف يبلغ طوله حوالي 140 صفحة ويتضمن حواشي سفلية واسعة النطاق وفرضيات بديلة. من حيث الحرف اليدوية ، يقال إن NIE النووي الإيراني هو الأكثر صرامة على الإطلاق. ومن بين استنتاجات التقدير أحكام بأن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم للاستخدامات المدنية المعلنة. وأنها تبقي خياراتها مفتوحة لإعادة تشغيل برنامج أسلحتها. لكن النتيجة التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام كانت "الثقة العالية" لدى مجتمع الاستخبارات بأن إيران قد أوقفت برنامج أسلحتها النووية في خريف عام 2003. وأشار بعض المراقبين الخارجيين إلى أن مجتمع الاستخبارات كان يقوم بضربة استباقية ضد إدارة بوش ، التي يُنظر إليها على أنها مصممة على الاندفاع للحرب مع طهران. من أي وقت مضى إذا كان التاريخ يحكم على الاستخبارات الإيرانية المضادة للرصاص ، فإن مسؤولي مجتمع الاستخبارات يقولون إنهم مستعدون لإلغاء ممارسة الإفراج العلني عن الأحكام الرئيسية لل NIE. قال رئيس NIC Fingar ، متحدثًا في CFR في مارس 2008 ، إن مجتمع الاستخبارات قاوم بنشاط دعوات الكونجرس لرفع السرية عن التقديرات السابقة والمستقبلية. قال " لقد تراجعنا " عن معظم المطالب. كما يعارض مايكل ماكونيل ، مدير المخابرات الوطنية ، النشر العام للأحكام الرئيسية. قال في أبريل 2008 أنه ليس لديه نية (ABC) لإتاحة أحدث منتجات وكالته - تحديث NIE للعراق - للاستهلاك العام.