في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.. «التعاون الدولي» و«التموين» تعرضان جهود مصر لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي أمام شركاء التنمية

«المشاط»: التنسيق مع «التموين» لتحديد المجالات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة
«المصيلحي» يستعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة فرص التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين.

«المشاط»: التنسيق مع «التموين» لتحديد المجالات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة
وزيرة التعاون الدولي : مصر تخطت أزمة كورونا بفضل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
حضر اللقاء اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
*الشراكات الدولية في قطاع التموين خلقت 13 ألف فرصة عمل*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تستهدف تقوية الشراكات الدولية في مختلف القطاعات وتعظيم الأثر التنموي، مشيرة إلى التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتموين لمتابعة التقدم المحرز في المشروعات الممولة من شركاء التنمية وتنسيق الجهود لتحديد المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المستدامة.
وأضافت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي لقطاع التموين تسجل نحو 128.8 مليون دولار، شارك فيها شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية)، موضحة أن هذه التمويلات حققت أثر تنموي فعال في 27 محافظة، حيث ساهمت في دعم قدرات منظومة التموين للاستخدام الأمثل للموارد، كما ساهمت في تدشين 11 صومعة بطاقة تخزينية 645 ألف طن، وتدشين مستودعين لتخزين القمح بسعة 100 ألف طن، وخلق 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وذكرت أن التمويلات التنموية التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين تعمل على دعم تنفيذ ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة هي الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان،
واستعرضت «المشاط»، الخطوات المستقبلية لمنصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، حيث سيتم تكوين مجموعات عمل مستهدفة حول الموضوعات ذات الأولوية التي تحددها وزارة التموين، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهت تجارب التنفيذ السابقة للتغلب عليها، وتحديد متطلبات التعاون الفني، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وخلق التكامل بين شركاء التنمية في دعم تنفيذ مشروعات قطاع التموين وتوسيع نطاق التجارب الناجحة.
*4 محاور لاستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح*
من ناحيته أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية العمل الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية يحث يمس حياة المواطنين مباشرة ويعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث تخدم الوزارة نحو 70% من المجتمع، مثمنًا الطريقة التكاملية التي تعمل من خلالها الوزارات في الحكومة المصرية لدعم المشروعات الاستراتيجية من خلال العديد من الآليات.
وعقد المصيلحي، عرضًا حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من القمج يبلغ 8-9 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنويًا.
وقال وزير التموين، إن الوزارة تعمل على استراتيجية من 4 محاور لتعزيز سلسة القيمة المستدامة في قطاع القمح من خلال تطوير عمليات الإنتاج والنقل واللوجيستيات والاستهلاك، حيث تعمل وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة إنتاجية الفدان وتشجيع الزراعة التعاقدية، كما تسعى مع وزارة النقل على تسهيل عملية نقل القمح وتوفير الوقد والجهد وخفض التكاليف ومعدلات الإهلاك.
وفيما يتعلق بالنظام اللوجيستي، قال المصيلحي، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الصوامع الجديدة وزيادة القدرات الحالية للصوامع للحفاظ على جودة القمح، وتطوير نظام إدارة البنية التحتية للصوامع، وإنشاء مستودعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائي بمراجعة مستفيدي الدعم وتنويع السلع الأساسية لتحقيق نظام أمن غذائي متوازن.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن مصر نجحت في إدارة منظومة الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا ما مكنها من تجاوز الأزمة بنجاح، وذلك من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مصنعي المواد الغذائية والجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية مع الحكومة تعزز دور شركات صناعة الأغذية في تحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام وخلق فرص العمل.
من ناحيتها أبدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تطلعها لتعزيز الشراكات بما يدعم مصر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم لصغار المزاعين من خلال الدعم الفني والمعرفة والخبرات.
وأشاد منجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بعقد اللقاءات الدورية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بما يمكن مؤسسات التمويل الدولية من التعرف على الأولويات التنموية الحكومية وخلق النقاش حول المشروعات المستقبلية.

وخلال مارس الماضي، افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب، ويعد من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار.
ويأتي انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين، في إطار اللقاءات الدورية التفاعلية التي تعقدها الوزارة بين الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في الرؤى والنقاش حول أولويات التمويلات التنموية في المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق رؤية مصر التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومنذ تدشينها في أبريل 2020، عقدت الوزارة منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاعات البترول والصحة والنقل والأعمال العام والزراعة والقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية، منها 6.7 مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.