المجلس القومى للمرأة يشيد بقرارات وزير القوى العاملة

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع أعضائه بخالص الشكر والتقدير للسيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة لإصداره القرارين رقمي 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ، و تنظيم تشغيل النساء ليلاً .

هذا وقد أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس عن فخرها وسعادتها بهذه القرارات التاريخية التى تأتى استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة إقتصاديا، ويؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الإقتصادية، مضيفة أن هذه القرارات تُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هذه القرارت تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية وإتخاذ كافة الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الإنتقال الأمن والرعاية الصحية، متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.

يذكر أن السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أصدَر القرارين رقمي 43 و44 لسنة 2021، الذي حدد بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها هذا بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل وتم نشر القرارين في جريدة الوقائع المصرية.

وعلى جانب آخر، اختتمت يوم أمس فعاليات ورشة العمل ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي والذي يأتي في ضوء مشروع الشمول المالي، وينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري واستمرت لمدة 3 أيام في الفترة من 18-20 أبريل 2021.

واستهدفت الورشة مشرفي المشروع في 9 محافظات تم اختيارها لبدء تنفيذ المشروع فيها وهي( المنيا - بنى سويف - اسيوط - سوهاج - قنا - الشرقية - القليوبية - البحيرة - الفيوم..)

وتهدف الورشة ل تعريف مشرفي المشروع بدور المجلس واختصاصاته وأنشطته، وشرح المشروع والأدوار والمسئوليات لكل مشرف والاستعدادات اللازمة للمرحلة التنفيذية القادمة.

وأشارت إنجي يماني مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس ( مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمى ) إلى أن المجلس يسعى إلى تمكين السيدات بالقرى اقتصاديا وإتاحة الخدمات المالية لهن من خلال شمولهن ماليا ب مشروع الادخار والإقراض الرقمي.

وقالت إن ورشة العمل تعد بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية للمرحلة التنفيذية للمشروع والتي منها يبدأ العمل الميداني في اختيار المراكز والقرى في المحافظات المستهدفة ومنها اختيار والاستعانة بالكوادر الفنية من مشرفين ميدانيين وميسرات للمشروع للبدء في تكوين مجموعات من السيدات المستهدفات من أجل دوارات الادخار والإقراض الرقمية.

وخلال الورشة استعرض أسامة عبده مدير برنامج مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالبنك المركزي رؤية البنك المركزي للشمول المالي وارتباطه الوثيق بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية

وحاضر في الورشة كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة الاقتصادية والشمول المالي، وعبد السميع محمد مدير عام الشئون المالية بالمجلس، وداليا حمدي مدير عام ادارة المحافظات بالمجلس ، وكنزي قاسم مشرف مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي.