بريطانيا تفرض عقوبات على المسئولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالأويجور

انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تطبيق عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين كبار ووكالة صينية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الإيجور في شينجيانج.
وكشفت الحكومة بعد ظهر اليوم عن مجموعة من تجميد الأصول "على غرار ماجنيتسكي" وحظر السفر ضد المسؤولين الصينيين بسبب معاملتهم لمسلمي الإيجور في المقاطعة الواقعة شمال غرب الصين.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن معاملة الصين للأويجور كانت "واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في عصرنا" و "أكبر اعتقال جماعي لمجموعة عرقية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية".
جمعت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية مجموعة كبيرة من الأدلة على حملة التطهير العرقي ضد مسلمي الإيجور ، والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية.
تشمل الأدلة الاعتقال الجماعي لمليون من الأويجور، والتعقيم القسري للنساء، والاضطهاد الديني، والإبعاد القسري للأطفال عن والديهم.
قال راب: "يُحتجز الناس لأن لديهم أطفالًا أيضًا ، ولأنهم يصليون كثيرًا ، ولحيتهم أو لغطاء رأسهم - لأن لديهم أفكارًا خاطئة".
من خلال العمل مع شركائنا، 30 منا في المجموع ، فإننا نرسل أوضح رسالة إلى الحكومة الصينية.
واضاف "المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان الأساسية"
وستُطبق العقوبات على تشو هايلون ، نائب أمين الحزب الصيني السابق في شينجيانغ ، وكبار المسؤولين الصينيين وانج مينجشان ووانج جون تشنج، ومكتب الأمن العام في شينجيانج للإنتاج والبناء، وتشين مينجو - مدير مكتب الأمن العام في شينجيانج.
وقالت وزارة الخزانة إن تشين 'كان مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة للحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي حدثت في ما يسمى بمراكز التدريب في شينجيانج.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم عقوباته الخاصة ضد المسؤولين الصينيين ، مما أثار انتقامًا كبيرًا من بكين.