لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي بإثيوبيا تلوح في الأفق رغم قطع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، الاتصالات في الإقليم الذي مزقته الحرب الأهلية بعد 4 أشهر من العملية العسكرية التي شنتها القوات الإثيوبية على الإقليم. وذكر تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الانتهاكات الإنسانية والمعاناة التي يعيشها الإثيوبيون في تيجراي واضحة بالنسبة لعمال الإغاثة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي. وأضاف التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص فقدوا منازلهم في تيجراي، بينما نزح 60 ألف شخص إلى دولة السودان، حيث تم تدمير مخيمين للاجئين في تيجراي بواسطة القوات الإثيوبية، بالإضافة إلى نهب نحو 70% من المرافق الصحية في الإقليم، وهو ما يفاقم بدوره المعاناة الإنسانية التي يعيشها الإثيوبيون. وأشار التقرير إلى أن فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان برزت إلى السطح رغم محاولات الحكومة الإثيوبية التعتيم على الموقف، لافتة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية حول مقتل الآلاف من الإثيوبيين في مدينة أكسوم بتيجراي. ووفقًا لشهادة بعض النازحين الإثيوبيين في السودان، فإن القوات الإريترية المتحالفة مع القوات الحكومية الإثيوبية شنت عمليات تفتيش ممنهجة في منازل مدينة أكسوم وأعدمت مواطنين خارج نطاق القانون. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مسؤول رفيع في الأممالمتحدة قوله: "لا علم لدينا بالوضع في الأجزاء النائية في تيجراي، وما لا نعرفه هناك يقلقنا حقًا". واشتكت المنظمات الإنسانية علانية من فشل الحكومة الإثيوبية في السماح لفرق الإغاثة للوصول إلى تيجراي، حيث قال أحد عمال تلك المنظمات: "لدينا إمكانية الوصول إلى 30 أو 40% من تيجراي ولكن هناك مناطق أخرى كبيرة لا يمكننا الوصول إليها". وأرسلت القناة مراسليها إلى إقليم تيجراي وذهبوا إلى العاصمة مكيلي، حيث كان الجيش الإثيوبي يتواجد على الطرق السريعة بشكل كامل، لكنهم بمجرد تغيير مسارهم نحو قرية تدعى "جيجيت" اختفى وجود الجيش الإثيوبي تماما، حيث تواصلت مع أحد سكان المنطقة هناك، الذي أكد مقتل نحو 80 شخصًا في هجوم شنه بعض الجنود في فبراير الماضي، بعد سرقة جميع ممتلكات مواطني القرية. ولدى سؤال المواطنين عمن يعتقدون أنه مسؤول عن قتل المدنيين في المدينة أجابوا قائلين: "الجيش الإريتري"، في إشارة إلى القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية لتصفية قوات جبهة تحرير تيجراي.