هدايا الرئيس لا تتوقف .. حزمة من الزيادات للتخفيف عن كاهل موظفي الدولة .. اقتصاديون: مكافأة لتحمل تبعات الإصلاح .. والتأمينات الاجتماعية: قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة تقدر ب 282 مليار جنيه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021- 2022».
ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد محللون واقتصاديون ب حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس، مؤكدين أنها تصب في صالح المواطن وتعتبر تقدير له لتحمله تبعات عملية الإصلاح الأقتصادي التي تقوم بها الدولة.
تخفف العبء على كاهل المواطن
أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تأتي استكمالا ل المبادرات الرئاسية التي أُطلقت بالأمس وكان أبرزها مبادرة ال 100 مليار جنيه دعمًا للتمويل العقاري الخاصة بمحدودي الدخل بفائدة 3٪ وتهدف جميعها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن كل المبادرات الرئاسية في النهاية تصب لصالح المواطن والهدف منها هو العمل على إسعاد المواطن وتوزيع جزء من العوائد التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية لصالح المواطن، مؤكدا أن قرارات اليوم أفضل رد على المشككين وعلى القنوات المغرضة التي ليس لها إلا التقليل ليل نهار والتشكيك في الانجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي.
وأوضح "الشافعي" أن رفع الأجور وزيادة المعاشات وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى باب الإنفاق، لكن ما يشغل بال القيادة السياسية هو المواطن والعمل على توفير احتياجاته.
مزايا بالجملة
وأكد عضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي، والخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن مجموعة القرارات الاقتصادية المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مثل رفع الأجور وزيادة المعاشات وإقرار علاوتين، هي هدايا واهتمام بالغ بقطاع العاملين فى الدولة.
وأضاف " عامر" في تصريحات ل صدى البلد" أن تلك القرارات تأتي ضمن دور الرعاية الاجتماعية للعاملين بالدولة، كونهم من أصحاب الدخول المحدودة التي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته القيادة السياسية في 2016 حتى تقف مصر على قدميها مرة أخرى خاصة بعد أحداث 25 يناير 2011، وما تلاها.
ولفت عضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى الآن فعليا، مما جعل رعاية فئة الموظفين، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم بما يتماشى مع معدلات التضخم، لزاما على الدولة.
وأوضح "عامر" أن زيادة الحد الأدنى للأجور، أمر مكلف لميزانية الدولة، خاصة عند زيادة 400 جنيه رواتب لأكثر من 2 مليون عامل بالقطاع الإداري للدولة، ليصبح الحد الأدنى 2400 جنيه بعد أن كان الحد الأدنى 2000 جنيه، بفارق تكلفة تبلغ 8 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن قرار الرئيس بالزيادة، سوف يلاقي ترحيبا كبيرا من العاملين بتلك القطاعات، فى ضوء النسب المالية التي كانوا يتقاضونها، وهو ما يشكل بطبيعة الحال نوعا من الدعم المعنوي للعاملين بالدولة، وبعدًا اجتماعيًا للنهوض بمستوى دخل المواطن المصري، ليكون مستعدا على المشاركة في مرحلة الإصلاح الإداري القادمة التى تتبناها الدولة، بجانب ما يُمثله كإحدى خطوات الحماية المجتمعية لموظفي الدولة، في ضوء تنفيذ إستراتيجية الرئيس السيسي، حول تحسين أوضاع العاملين بالدولة.
وعن زيادة المعاشات بنسبة 13%، قال إن أى زيادة لأصحاب المعاشات، أمر محمود من الدولة، لافتا إلى أن هناك نقلة حضارية يواجهها أصحاب المعاشات بعد ترك الوظيفة والحصول على مبالغ رمزية ضئيلة لا تتناسب مع التضخم الذي أقره البنك المركزي المصري والاهتمام بهم جاء ضمن إطار الرعاية الاجتماعية للدولة، وتطبيقا للمبدأ الدستوري في وجوب رعاية الدولة لأصحاب المعاشات.
وأكد أن تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إيجابي يشجعهم على إعادة التسكين وتحريك الكثافة السكانية نحوها لحين اكتمال التعمير وبداية النشاط الحقيقي، معقبا: "أي نشاط حقيقي لا يبدأ إلا من خلال العاملين بالقطاعات المختلفة".
واختتم حديثه عن إقرار العلاوتين، مؤكدا أنه حق ثابت يتمثل فى العلاوة الدورية الثابتة التي يحصل عليها الموظفون كل عام، فضلا عن العلاوة الاجتماعية الإضافية، التي تصدر بناءا على قرار جمهوري أو قانون يتم تقديمه للبرلمان، وهي العلاوة الحقيقة التي سيحصل عليها العاملين، لتبقي كل هذه القرارات الاقتصادية مزايا وبداية لإصلاح كامل وشامل للهيكل الحكومي والقطاعات التابعة للدولة ككل.
زيادة المعاشات للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 13%، لأكثر من 10.5 مليون مواطن، جاء ضمن حزمة القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم.
وأشار "عوض" في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 31 مليار جنيه، جاء حرصا من الرئيس على توجيه الحكومة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزيادة المعاشات، لرفع أية معاناة عن أصحاب المعاشات.
وأوضح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، حتى أخر يونيو لعام 2022، تقدر بقيمة 282 مليار جنيه، مع مراعاة التضخم فى مقدار نسبة الزيادة، أو بالأحرى تجاوز معدلات التضخم بنسبة 7.5%.
واختتم حديثه قائلا: زيادة المعاشات من المؤكد أنه يجعل أصحابها في صدارة اهتمامات الدولة خاصة وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعمل حاليا على تطوير منظومة التأمينات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التكليفات الرئاسية الهادفة لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن.