برلماني: شهادات المؤسسات العالمية لأداء الاقتصاد المصري مؤشر إيجابي

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قرار مؤسسة فيتش بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل، بمثابة شهادة من مؤسسة عالمية على نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى.
أشار سلطان في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تخفيض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
ولفت عضو البرلمان، إلى ان الحكومة المصرية إستطاعت أن تتجاوز التحديات التي تواجهها ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بتنفيذها السنوات السابقة ، موضحا أن مصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وهو الأمر الذي أدى إستقرار الإقتصاد المصري وتفاديه كثير من الأزمات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اكد أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.