الفلاحين تناشد بزيادة سعر أردب القمح..وشراؤه منهم طبقا للدستور

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة «تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية».
وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «عام 2021 هو عام القمح يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح الي3.418 مليون فدان بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي طبقا لتصريحات وزارة الزراعة، ويتوقع إنتاجيه تزيد على 9 ملايين طن، باعتبار متوسط إنتاج الفدان 2.7 طن».
وأضاف أن «شهر أبريل يشهد بداية توريد الاقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية»فساد القمح الكبرى ، مؤكدًا ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته، لتقليص الفجوة الكبيرة، ما بين الإنتاج، والاستهلاك من الأقماح، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح- نستورد ما يقارب ال 13مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.
وأوضح عبدالرحمن أنه ورغم أن المادة 29 من الدستور المصري تلزم الحكومه بشراء المحاصيل الاساسيه بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
إلا أن الحكومة تصر علي شراء الأقماح من الفلاحين بالتقيد بالسعر العالمي مخالفة النص الدستوري ودون مراعاة للفروق الاجتماعيه ما بين الفلاح المصري والاجنبي ومدي الدعم الذي يقدم لهما.
وكذا الفرق في الجوده بين الاقماح المصريه عالية الجوده والاقماح المستورده الاقل جوده.
وعدم النظر في ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته لتقليص الفجوه الكبيره ما بين الانتاج و الاستهلاك من الاقماح حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الاقماح حيث نستورد ما يقارب ال 13مليون طن من الاقماح سنويا بمليارات الدولارات.
وأكد "ابوصدام"، أن الحكومة اشترت الاقماح عام 2017 ب 555 جنيها للإردب بنسبة نقاوة 22.. و565 جنيها بنسبة نقاوة 23.. و575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5، وكان سعر طن القمح عالميا آنذاك نحو 156 دولار للطن واشترت الأقماح المحلية الموسم الماضي لعام 2020 ب 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.