ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين. قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة "كورونا" والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم. وأضاف المستشار نادر سعد أن خطة تنويع واستدامة النقد الأجنبي تستهدف أيضا إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، وتحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات. وفي سياق آخر، تم استعراض استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية، حيث أصبح هناك تواجد ملموس لعدد من البنوك المصرية في الدول الإفريقية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت علي مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلًا من العمل بنظام الاستثمار الداخلي. وأضاف سعد: من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية في استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة بما يساهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية، كما سيساعد ذلك في أن تصبح الشركة، التي تعد الذراع العملي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ الجمهورية، شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة في ذات المجال. وأوضح المستشار نادر سعد أن الاجتماع تناول أيضا استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا، من حيث حل المشكلات التي تواجه كبرى الاستثمارات الأجنبية المتواجدة ، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، بما ساهم في الفصل فيما يقرب من 90% من الموضوعات التي تم عرضها علي اللجنة خلال شهري يناير وفبراير 2021، وإصدار قرارات لتشجيع الاستثمارات، تضمنت –من بين أمور أخرى- قرار مجلس الوزراء باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية للاستفادة من الحوافز الخاصة بالاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، والترخيص لمشروعات الأسمدة والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، للعمل بنظام المناطق الحرة.
