الكويت.. الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وأداء القسم أمام الأمير

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء،عن موعد الإعلان رسميا عن الحكومة الجديدة وأداؤها اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد،، وذلك بعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد انتهى من اختيار التشكيل الحكومي الجديد، متوقعة إعلان التشكيل النهائي غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس على أبعد تقدير.
ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، تشهد الحكومة الجديدة تغييرات بعد قبول اعتذار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الى جانب خروج 3 الى 4 وزراء.
وعلمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة رغبة الوزيرة رنا الفارس في الاعتذار وان كان لم يبت في ذلك حتى مساء أمس، إلى جانب فصل «الكهرباء» عن «النفط».
وبقبول اعتذار الوزير أنس الصالح ستتغير حقائب بعض الوزراء قد تكون منها حقيبة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الأوقاف عيسى الكندري، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أو غيرهما.
وعلمت «الأنباء» ان التشكيلة الجديدة التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ستضم أسماء الوزراء التالية مع احتمال تغيير محدود في الحقائب بالنسبة لبعض الوزراء مع بقاء حقائب الوزراء الشيوخ دون تغيير:
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي
نائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبدالله الرومي
وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم
وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد
وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح
وزير المالية خليفة حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص
وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الإسلامية والأوقاف عيسى الكندري
وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف
وزير النفط د.محمد الفارس
وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج
البت في حقيبة الأشغال العامة والبلدية في حالة قبول اعتذار د. رنا الفارس، إلى جانب حقيبتي الاسكان والكهرباء.
ونقلت الأنباء عن مصادر مطلعة بالحكومة الكويتية قولها إن مجلس الوزراء سيعقد اول اجتماع بتشكيلته الجديدة فور أداء اليمين الدستورية.
وأضافت المصادر أن الموضوع الأول على جدوله مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تدور حولها المشاورات مع النواب الثلاثة الممثلين لمجلس الأمة، وان القضايا ذات الأولوية هي: الدين العام، ومدينة الحرير والتحفيز المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة وقانون الصكوك وتعديل قوانين الانتخابات وإقامة الأجانب والمرور.