بعد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. روحاني تحت مقصلة البرلمان الإيراني

"الموت لروحاني" كان ذلك الشعار هو الأبرز في إيران قبل أسبوعين، خلال مسيرات إحياء الذكرى 42 للثورة الإيرانية. وسرعان ما تحول إلى تهديد بمحكامة الرئيس الإيراني في البرلمان عقب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمل المفتشين الدوليين.
خلال زيارة نادرة إلى طهران، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي عن اتفاقا مع حكومة الرئيس حسن روحاني يسمح بتمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر.
ويسمح الاتفاق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول المفتشين للمواقع النووية، لكنه يمنعهم من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، في وقت تطالب فيه طهران برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
- محاكمة روحاني
يرفض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه الأصوليون أو المحافظون من أنصار المرشد الإيراني علي خامنئي، الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة روحاني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصوت البرلمان، اليوم الاثنين، بأغلبية 221 صوتا على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني"، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
وبموجب التصويت، ففي حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون المذكور، بمحادثاتها مع وكالة الطاقة الذرية، فقد يتم فرض غرامات مالية وأحكام بالسجن على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والحكومة.
وشدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور على ضرورة تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سيقدم روحاني للمحاكمة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منها.
وأكد مجتبي ذو النور أن نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة، وذلك بعد سماحه بمواصلة التعاون بين بلاده ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- موقف التيار الأصولي
يرفض المعسكر الأصولي في إيران ما يعتبره تقديم تنازلات فيما يتعلق باستئناف عمليات التفتيش بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق.
وطالما هدد النظام الإيراني بتقليص التزامه ببنود الاتفاق النووي، رافضا التراجع عن إي إجراءات ما لم تمتثل الولايات المتحدة للاتفاق بشكل كامل ومن ثم رفع العقوبات المفروضة على طهران.
ويقول المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده "لن ترضخ للضغوط"، مؤكدا أن إيران يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.
وأكد خامنئي أن تخصيب اليورانيوم في إيران لن يتوقف عند نسبة نقاء 20%، مضيفا "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".
وشدد المرشد الإيراني على أن بلاده لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي، موضحا أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاه طهران غير منصف.
ويوضح خامنئي أن الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا، مشيرا إلى أنه حال قررت إيران صناعة السلاح النووي لا يمكن للنظام الصهيوني ومن أكبر منه منعها عن ذلك.
واعتبر أن ما يمنع إيران من تطوير السلاح النووي هو فكرها ومبادئها الإسلامية التي تحظر صناعة الأسلحة النووية أو الكيميائي.
بدوره، يقول النائب بالبرلمان الإيراني مالك شريعتي نياسر، إنه "بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل".
فيما رأى النائب محمد حسن أصفري، أن الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان، موضحا أن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة.
ويأتي موقف المرشد الإيراني والبرلمان الذي يسيطر عليه التيار الأصولي، في ظل محاولات أمريكية وأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 من الانهيار عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه.