السودان يوحد سعر صرف الجنيه.. خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد.. وهذه هي الأسباب

- السودان يعلن توحيد وتحرير سعر صرف الجنيه
- البنك المركزي السوداني يكشف أسباب القرار
- الحكومة السودانية تتوقع انعاش الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات
أعلن السودان، اليوم الأحد، توحيد وتحرير صرف الجنيه السوداني في محاولة لتجاوز أزمة اقتصادية معقدة والحصول على إعفاء دولي من الدين، وذلك بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد 400 جنيه في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة.
وحدد البنك المركزي السوداني سعرا "استرشاديا" يوميا بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، حيث بلغ سعر شراء الدولار 375 جنيها وسعر بيعه 376.8 جنيه.
أكد الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى أن قرار توحيد سعر الصرف أملته ضرورة معالجة قضايا الاقتصاد، ولا توجد اى جهة فرضت على الحكومة اتخاذ القرار.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يمكن معالجته بدون اتخاذ هذا القرار، موضحا أنه يساعد فى تمتين التعاون مع الخارج، معلنا وصول أموال أخرى فى طريقها إلى البلاد.
وأشار الوزير السوداني إلى أن القرار حتى الآن لم يمس الدولار الجمركى، مضيفا أنه ستصدر قرارات بشأن الدولار الجمركى لاحقا، وأن السلع الاستراتيجية لن تتأثر بالقرار لأن الدولة هى التى تتولى استيرادها، وستوفر الموارد لاستيرادها، فضلا عن كونه يشجع عمليات الصادر والمصدرين.
وأوضح جبريل أن الحكومة السودانية ستسمح للجمعيات التعاونية بالتصدير لأن سعر الصرف سيصبح مجزيا، متوقعا أن يحدث القرار تحولات كبيرة فى الاقتصاد الوطنى وأن نتائجه ستظهر قريبا.
فيما قال بيان صادر عن بنك السودان المركزي إن الهدف من هذه الإصلاحات هو توحيد واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
وأشار البيان إلى أن انفصال دولة جنوب السودان أدى إلى فقدان معظم احتياطي النفطي، كما تفاقمت الأزمة بسبب الحظر الأمريكي ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاء توحيد سعر صرف الجنية السوداني بعدما شهدت البلاد ارتفاعا في عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مما أدى إلى تفاقم التضخم.
وقال البنك المركزي إنه بعد ظهور مؤشرات إيجابية مثل إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتوقيع "اتفاقية جوبا"، اختارت السلطات السودانية أن تعيد النظر في كافة السياسات الاقتصادية، أملا في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكشف البيان عن تبني الحكومة الانتقالية الجديدة ي إجراءات تستهدف إصلاح نظام الصرف وتوحيده، وذلك عبر انتهاج ما يعرف ب"نظام سعر الصرف المرن المدار".
وبناء على تلك القرارات الجديدة، راسل بنك السودان المركزي، شركات الصرافة، لأجل تنفيذ الإصلاحات، ابتداء من الأحد 21 فبراير.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي السوداني محمد الفاتح زين العابدين أن القرار ليس تعويم للجنيه السوداني، مضيفا أن القرار هو "المرن المدار" وفي حالة التعويم لا يوجد جهة تتدخل، أما المرن المدار فالبنك المركزي يضع نطاق يسمح فيه للبنوك بالتحرك فيه.
ويهدف القرار من جانب آخر، إلى استقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما قرر السودان اتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، في محاولة لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.
وقال محافظ بنك السودان المركز إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وتابع "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".
وتؤكد الحكومة السودانية أنها اضطرت إلى توحيد سعر الصرف بصورة مرنة حتي تتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وشدد البنك المركزي على أن قرار تحرير سعر الصرف سيحد من تهريب السلع والعملات ويمنع المضاربات، موضحا أن الحكومة والبنك المركزي لن يتدخلا في تحديد سعر الصرف، حيث سيكون مسموحًا للصرافات بتحديد السعر.
يشار إلى أن السودان يواجه أزمة اقتصادية معقدة فاقمتها أزمة جائحة كورونا والتضخم المتسارع، فضلا عن الديون الهائلة.