البطريرك الماروني: الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية

قال البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، محذّرا من أن الشعب اللبناني سينتفض من جديد في الشارع للمطالبة بحقوقه ومحاسبة المسئولين عن الوضع المتردي الذي تشهده البلاد حاليا.
وأشار بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة /الأحد/ – إلى أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتهرب من المسئولية والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه تحت أي ذريعة، لا سيما وأن الوضع في لبنان تخطى مسألة تشكيل الحكومة إلى مصير البلاد برمتها.
واتهم البطريرك الماروني المسئولين السياسيين بالتلاعب بمصير الدولة والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان في محنته وأزماته، إلى جانب استنفاد جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية الرامية إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة من دون جدوى "وكأن هناك إصرارا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية". على حد تعبيره.
واعتبر أن وضع لبنان في الوقت الراهن يتطلب أن تُطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة، بما يرسخ لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه والمساس بشرعيته وتضع حدا لتعددية السلاح وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية تأمينا لاستقرار النظام وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ نحو 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب ل "الحريري" لتولي المنصب.
ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق في ما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التي سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التي ستشغل الحقائب.