ميانمار.. أونج سان سوتشي محبوسة على ذمة التحقيق لاستيراد أجهزة اتصال لاسلكي بدون ترخيص

وجهت شرطة ميانمار إلى مستشارة البلاد المعزولة أونج سان سوتشي اتهامًا باستيراد أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير مشروع، وأعلنت احتجازها على ذمة التحقيق حتى 15 فبراير.
وقالت الشرطة في مذكرة مرفوعة إلى السلطات القضائية إنها داهمت منزل أونج سان سوتشي في العاصمة نيبيداو، وصادرت شحنة من اجهزة الاتصال اللاسلكي المستوردة بشكل غير شرعي وبدون ترخيص.
ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على ميانمار بعد استيلاء جيشها على السلطة واعتقال القيادة السياسية المنتخبة.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الانقلاب العسكري في ميانمار، مطالبين بالإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين هناك.
وقال بيان مشترك لدول السبع، حسبما نشرته وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار".
وأضاف البيان أن "الدول السبع تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة والرئيس، واستهداف وسائل الإعلام".
وتابع البيان "ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وكان جيش ميانمار قد نفذ انقلابا، الاثنين الماضي، واعتقل مستشارة الدولة أونج سان سو كي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقال الجيش إنه ملتزم بالنظام الديمقراطي وتعهد بإجراء انتخابات جديدة ونزيهة عندما تنتهي حالة الطوارئ، على أن يسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات.
وقال قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونج هلينج، الثلاثاء، إن استيلاء القوات المسلحة على سلطة البلاد من حكومة أونغ سان سو كي كان أمرا "لا مفر منه ولهذا السبب كان عليه أن يختاره".
في وقت سابق، قيمت الولايات المتحدة الأحداث في ميانمار باعتبارها انقلاب عسكري، ما يمهد الطريق لفرض عقوبات.