أسباب براءة حنين حسام ومودة الأدهم.. والمحكمة: لم نطمئن للتحريات

أودعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس، حيثيات حكمها ببراءة فتاة ال"تيك توك"، حنين حسام، من الاتهامات المنسوبة لها، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة استندت في توجيه هذا الاتهام، على فيديو متداول على موقع يوتيوب بعنوان حنين حسام تدعو الفتيات لفتح الكاميرا وعمل فيديوهات.
وقرر ضابط الواقعة ضابط بمباحث الآداب، أن الفيديو متاح للجميع، وتم تحرير محضر تفريغ ومشاهدة واطلاع بمعرفة النيابة العامة، في إبريل العام الماضي.
وثبت لدينا من مشاهدة الفيديو أن العبارات الواردة به جاءت صريحة وواضحة، وتعبر عن إرادتها الظاهرة، بأنها ترغب فى انضمام فتيات للعمل بموقع لايكي كمذيعات، وشرحت متطلبات العمل، وحذرت من الخروج عن الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق.
وأضافت الحيثيات أن التحريات جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة فى الفيديو، ولم تقدم التحريات أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة فى الفيديو، ومن ثم فإننا لا نطمئن لهذه التحريات.
وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن لما أثبته محرر محضر ضبط المتهمة من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء الشباب، وأنكرت المتهمة كل ذلك فى تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يُثبت لها بالأوراق على وجه الجزم واليقين، توافر أركان التهمة المسندة للمتهمة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءتها مما نُسب إليها.
وحصلت حنين حسام على قرار إخلاء سبيلها في اتهامهما بالاتجار في البشر بعد سداد الكفالة المقررة من المحكمة.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام و3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، وقضت المحكمة بإلغاء حبس مودة وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه.
كانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم، لاتهامهم بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.
كشفت النيابة عن إعادة حبس المتهمة حنين حسام، عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة، ووجهت النيابة للفتاتين التعدي على المبادئ والقيم الأُسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
وجهت النيابة في بيان لها للمتهمين ارتكاب جرائم الإتجار في البشر والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.