قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤيته لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن عجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية، لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس إيجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري فى تقرير التنافسية الدولية. وقال الوزير، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات " طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية). وأوضح أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبري، في المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولى وخاصةً دول الجوار. وقال الوزير، إنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة منها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسكك مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وكذلك تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة. وتابع: "وتم تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-) ، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
