أفادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بأن محكمة التمييز الكويتية قضت ببراءتها في التهم المنسوبة إليها في قضية الديوان الأميري بعدما تم رفض الطعن المقدم من الديوان الأميري. وقالت "الرشيد"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الإتهامات الباطلة التي وُجهت إليها بسب وقذف الديوان الأميري عبر رسالة صوتية كانت مُوجهة من قبل الإدارة العليا السابقة للديوان الأميري تحديدًا من وزير الديوان الأميري والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء، مشيدة في الوقت ذاته بنزاهة القضاء الكويتي الذي أعلن براءتها منذ الجلسة الأولي لعدم توفر أدلة تثبت الإتهامات الموجهة لها. وأضافت الرشيد، وفي تفاصيل القضية ومرورها بالأروقة القضائية كانت براءتها مؤكدة في كل مرة نظرًا لعدم توفر ما يثبت صحة الإدعاءات الكاذبة التي تم تلفيقها لها بواسطه عدد من الأشخاص مستغلين موقعهم وسلطتهم وسيادتهم على الإعلام بنشر وترويج الإتهامات الباطة بحقها، لافتة إلى أن الطعن الذي جاء على الاستئناف ثبت براءتها، وأيضًا حكم أعلى جهة قضائية في الكويت "محكمة التمييز" جاء منصفًا بالبراءة، قائلة: "ثقتي بالله كانت هي سلاحي الوحيد". وتعود تفاصيل القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت في الأول من يناير من العام 2019، القبض على الكاتبة الصحفية والباحثة في الشأن الإيراني والجماعات الإسلامية عائشة الرشيد، بأمر من نيابة الإعلام، على خلفية القضية المرفوعة ضدها من الديوان الأميري، وفق وسائل إعلام محلية كويتية روجت الخبر آنذاك. وقدم الديوان الأميري قبل شهر من قرار القبض على الرشيد، شكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الإعلامية عائشة الرشيد، على خلفية تسجيلات منسوبة إليها ، تتضمن مساسًا بأعضاء الديوان وبعض المستشارين. وكانت "الرشيد" قد صرحت سابقًا لصحيفة "السياسة" المحلية أنها "لم تسئ إلى أحد بشخصه وأنها تكلمت في قضية رأي عام بشأن تضخم الحسابات السرية. وتم إخلاء سبيل الصحفية والباحثة في الشأن الإيراني والجماعات الإسلامية، بعد التحقيق معها في الشكوى التي تضمنت الإساءة إلى بعض قياديي الديوان الأميري واتهامهم بلا أدلة، من خلال تسجيل صوتي منسوب إليها، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
