يعقد اتحاد رواد الأعمال العرب المؤتمر السنوي للاتحاد على مدار يومي 28 و29 من يناير الجاري تحت عنوان "تحديات الاستثمار العربي المشترك واختراق الأسواق الأفريقية". وتشهد فعاليات المؤتمر تدشين النادي الدولي لقادة الأعمال، والذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للمستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأمين وتقنين عمليات استثمارية وتجارية تقوم على المصالح المشتركة بين جميع أعضاء النادي من أجل تسليط الضوء على أهم الدوافع والسياسات الفعالة لجذب الاستثمار. ويحضر المؤتمر وفود من عدة دول عربية على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية، كما يضم مسئولين من الوزارات والهيئات الاقتصادية وخبراء البنوك ورؤساء اتحادات منظمات الاعمال والخبراء الاقتصاديين وأساتذة الجامعات. ويشارك بالمؤتمر الدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، والدكتور أحمد زهران، المستشار بمركز التطوير المهني بجامعة المنيا، والمهندس إسلام غانم، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة سوزان القليني، أستاذة الإعلام ورئيسة الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفريقي والآسيوي للمرأة، والدكتور عادل زين، عميد كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، كما يشارك بالمؤتمر وفود من كبار رجال الأعمال لمناقشة عملية إصلاح استراتيجيات الاستثمار ونمو البنوك. وتتضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تسليط الضوء علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA" والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية العام الجاري، وبذلت مصر جهودًا متميزة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء، ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي. كما سيعلن اتحاد رواد الأعمال العرب على هامش المؤتمر عن تشكيل لجنة شباب الجامعات العربية. وتدور جلسات مؤتمر اتحاد رواد الأعمال العرب حول محاور القيادة الإستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في المؤسسات والمنظمات الدولية. كما يناقش التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك وكيفية التغلب عليها وتفعيل دور قادة الأعمال والمستثمرين في المرحلة القادمة وآليات جذب رؤوس الأموال ورفع القيمة المضافة والتنافسية للتجارة البينية بين مصر والبلاد العربية والأفريقية إلى مستويات عالية وتوفير خارطة استثمارية حقيقية وتفعيل دور القطاع الخاص وإظهار قيمته الحقيقية في عملية النمو الاقتصادي. كما يسلط الضوء على دور الحكومة المصرية في تطوير القوانين والتشريعات بما يؤهل بيئة استثمارية مصرية حاضنة للمستثمرين ورجال الأعمال واستعراض الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة التي تبنتها الحكومة لصالح المستثمرين لتوفير بيئة عمل ناجحة.
