ترامب يرفع السرية عن تحقيقات FBI حول صلاته المشبوهة بروسيا

منذ أن كشف تحقيق روبرت مولر عن أدلة غير كافية لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ مع روسيا للانتخاب في عام 2016، تداعت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء التحقيق ببطء حيث تم الكشف عن المصادر وتطبيقات المراقبة ودوافع العملاء.
في خطوة في اللحظة الأخيرة قبل خروجه من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أمر الرئيس المنتهية ولايته برفع السرية عن المواد الرئيسية المتعلقة بعملية مراقبة إعصار تبادل الاتهامات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء حملته الرئاسية لعام 2016.
ووفقًا لمذكرة البيت الأبيض، الموجهة إلى المدعي العام ومدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية، أمر ترامب برفع السرية إلى أقصى حد ممكن عن عدد من الوثائق المتعلقة بعملية مكافحة التجسس المضادة لإعصار تبادل إطلاق الاتهامات رغم اعتراضات مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمرة.
وقال "ترامب" يوم الثلاثاء "بموجب هذا رفعت السرية عن المواد المتبقية في الغلاف" مضيفًا: "هذا هو قراري الأخير بموجب مراجعة رفع السرية وقد وجهت المدعي العام لتنفيذ التنقيحات المقترحة في طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير وإعادة نسخة منقحة بشكل مناسب إلى البيت الأبيض".
ومع ذلك، أشار "ترامب" إلى أنه سمح ببقاء وثائق معينة مصنفة كما هو مطلوب من قبل محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
ويأتي هذا الكشف بعد إصدار هائل لوثائق من قبل رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) الأسبوع الماضي من تحقيق اللجنة في وقت سابق من العام الجاري.
وفي عملية 2016-2017، التي أجريت في الأشهر التي سبقت انتخاب ترامب رئيسًا، حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملته للاشتباه في صلاته بالحكومة الروسية.
انتهت المرحلة الأولى من فضيحة روسياجيت، في مايو 2017، عندما عين ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر كمستشار خاص لرئاسة التحقيق.
وفي تقرير صدر عام 2019، قال مولر إنه وجد أدلة غير كافية لاتهام ترامب بارتكاب جريمة، لكن العديد من الأشخاص الذين كانوا شخصيات في حملة ترامب الانتخابية أو على مقربة منها وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم غير ذات صلة، بما في ذلك الجرائم المالية والجرائم "الإجرائية" مثل الكذب على وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي أعقاب تقرير مولر، شرع الجمهوريون في اكتشاف أصول التحقيق، بما في ذلك سبب التحقيق مع ترامب والشركات التابعة له في حملته الانتخابية إذا لم يكن هناك دليل على ارتكاب جريمة، برئاسة المدعي العام الأمريكي جون دورهام، رُفِع التحقيق إلى مرتبة المستشار الخاص في أكتوبر 2020.
وقدم المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز تقريره الخاص عن إعصار Crossfire في ديسمبر 2019 ، حيث وجد أنه بينما ارتكب مكتب التحقيقات الفيدرالي انتهاكات جسيمة في التقدم بطلب للحصول على أوامر مراقبة في محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ، لم يكن هناك أي مؤشر على وجود تحيز سياسي في العمل.