إيران ترفض بيان الترويكا الأوروبية: نلتزم بإنتاج اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية

علقت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء على بيان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حول مصنع أصفهان لإنتاج اليورانيوم المعدني.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، عن رفضها الشديد لبيان الترويكا الأوروبية، مؤكدة التزام طهران بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.
أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، خلال حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن تشغيل مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني يستند الى قانون مجلس الشورى الإسلامي، وإنتاج الوقود المتقدم (السيليسايد) من اجل استخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، وهما قضيتان مختلفتان تمامًا.
واضاف: "ما أبلغت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم وقود أكثر تطورا لمفاعل ث طهران البحثي المسمى وقود السيليسايد، والذي اخطرت إيران الوكالة الدولية بخطتها قبل عامين، ومؤخرًا قدمت معلومات التصميم ذات الصلة".
وأشار خطيب زادة الى أنه في عملية إنتاج وقود السليسايد يعتبر اليورانيوم المعدني منتجًا وسيطًا، مضيفا: لم يتم تقديم استبيان معلومات التصميم الخاص بمصنع أصفهان لليورانيوم المعدني إلى الوكالة الدولية لطاقة الذرية بعد، وهذا الإجراء يتم بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الموعد النهائي الذي يحدده القانون.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية الضجة التي اثيرت حول هذه القضيية ، واعتربها لااساس لها، واضاف: كما ان لليورانيوم المعدني استخدامات سلمية، وتستخدم بعض الدول الآن الوقود المعدني القائم على اليورانيوم في مفاعلاتها ، وهذا لا يتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتزامات الدول بالضمانات، وفي الوقت نفسه، تعد هذه التكنولوجيا مطلبًا لإيران التي يجب أن توفر لمرضاها أفضل الأدوية الإشعاعية جودة، ولها جانب إنساني وسلمي تمامًا.
وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قد أصدرت بيانا يوم السبت الماضي، يفيد بأنه ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة".
وقالت دول الترويكا الأوروبية في بيانها، أن طهران بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.