بعد تفقد الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر.. القرش: العائد من القطاع الزراعى يمثل 20 % من إجمالى الدخل القومى .. والفلاحين: يساهم فى تخفيض أسعار المنتجات وزيادة التصدير

متحدث الزراعة:
العائد من القطاع الزراعى يمثل 20% من إجمالى الدخل القومى
الزراعيين:
الدولة تسعى إلي استصلاح كل متر من أراضيها يمكن استصلاحه
الفلاحين:
مشروع مستقبل مصر يساهم فى تخفيض أسعار المنتجات الزراعية وزيادة التصدير
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجمعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.
ونرصد في التقرير التالى أهداف مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، وما سيساهم به المشروع فى القطاع الزراعى.
قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الهدف من المشروعات الزراعية القومية التى تقوم بها الدولة تعظيم العائد من القطاع الزراعى، إذ يمثل 20% تقريبا من إجمالى الدخل القومى للدولة .
وأضاف " القرش" خلال تصريحات ل"صدى البلد "، أن 15 % من إجمالى الصادرات المصرية تخص القطاع الزراعى ويزداد أضعافه من خلال متابعة المشروعات القومية وتنفيذها .
وأشار " متحدث الزراعة" إلي أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى لاستصلاح 500 ألف فدان فى منطقة الساحل الشمالى الغربي يهدف إلي زيادة الإنتاج ، كما يتم تطبيق أحدث أنظمة الزراعة ، والتكنولوجية الزراعية فيه ، مضيفا أن استصلاح الأراضى يهدف إلي إنشاء منظومة زراعية متكاملة وبالتالى فتح آفاق تصديرية جديدة .
وأضاف أن الدولة تسعى إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال زيادة الإنتاج من استصلاح الأراضي ويحدث ذلك من خلال استثمار الدولة فى القطاع الزراعى ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تنظر إلي كل متر من أراضيها واستصلاحها.
كما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن الدولة تسعى إلي استصلاح كل متر من أراضيها يمكن استصلاحه ، منوها بأن القيادة السياسية الحكيمة تحرص على التوسع أفقيا لسد احتياجات المواطنين مع تصدير الفائض إلي الخارج .
وأوضح " خليفة" ل " صدى البلد " أن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس السيسي أمس يستهدف استصلاح 500 ألف فدان ، ويعد من المشروعات الرائدة فى قطاع الزراعة، ويهدف إلي إتاحة السلع الغذائية خاصة فى ظل جائحة كورونا .
وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أنه تم اختيار هذه المنطقة "الضبعة" لتوافر بها المياه الجوفية ، وذلك لترشيد استهلاك المياه ، كما يتم استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى ممايزيد الانتاج وتصدير الفائض للخارج وبالتالى توفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال إن جميع المشروعات القومية تهدف إلي خدمة الشعب المصري ، وهناك مشروعات أخرى قادمة فى الاستصلاحات لتوفير السلع الغذائية بشكل أكبر ، مشيدا بتفقد الرئيس للمشروعات القومية الزراعية لمتابعة تنفيذها وتشديد الرقابة عليها.
فيما قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مشروع مستقبل مصر يخدم القطاع الزراعي، لافتا إلي ان المشروع يزيد المساحه الزراعيه بمساحة نصف مليون فدان بما يسمح بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستيراتيجيه.
واضاف " أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد "، ان هذا المشروع أحد المشاريع القوميه العملاقه للتوسع الراسي في استصلاح وزراعة الاراضي الزراعيه والذي يزيد فرص العمل للعاملين في المجال الزراعي ويساهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة المطروح من المنتجات الزراعيه بما يساعد على خفض الاسعار وزيادة الدخل الزراعي من العمله الصعبه جراء زيادة التصدير ويجدد الامل في زيادة الاستثمار الزراعي.
واشار "نقيب الفلاحين" الي ان المشروع نموذج للزراعه المتطوره والري بالطرق الحديثه ، مؤكدا أنه من الضرورى ان المشروع سيساهم في تطوير محور الضبعه كونه مشروع متكامل زراعي وصناعي.
واوضح عبدالرحمن ان قرب المشروع من المواني سيعمل علي سهولة عمليات التصدير وسيكون المشروع مثال للزراعه صديقة البيئيه لانه يستخدم الكهرباء في استخراج المياه الجوفيه اللازمه لزراعة المشروع.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة 500 الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.
ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.