علي جمعة: يجب على المفتى عدم الخروج عن إجماع الأمة ومقاصد الشريعة ومصالح العباد

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الاسابق أن الأمة الإسلامية هى أول من عرفت منهجية البحث وموضوعيت، وعرّفوا علم أصول الفقه بأنه العلم الذى يبحث فى دلائل الفقه إجماليا، وفى كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، مؤكدًا أن الأدلة المتفق عليها تنحصر فى القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، وهناك ما يزيد على ثلاثين استدلالا مختلف فيه، ممثلا بالعرف، وسد الذريعة، وأن جملة ما فى الفقه من جمل تحمل أحكامًا شرعية تبلغ مليون و170 ألف مسألة.
وأضاف جمعة خلال محاضرته بأكاديمية الأوقاف، صباح اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها"، و فى إطار فعاليات اليوم الثالث على التوالى للدورة التدريبية الأولى المشتركة من الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، قائلا: أن العرف مصدر من مصادر التشريع، وأن المقاصد الشرعية يجب أن تكون ماثلة ومتحققة فى كل فتوى، ولابد من إدراك الواقع فى تطبيق الأحكام، وأن الإجماع هو هوية هذه الأمة، وأن الفتوى لابد فيها من الاطلاع على النص الشرعى ومعرفة كيفية الوصل بين النص والواقع، وأن فقه المآلات هو فن المجتهد الذى لا يصلح له كل أحد، قائلًا: "يجب على المفتى عدم الخروج على إجماع الأمة ولا عن مقاصد الشريعة ولا عن مصالح العباد، كما أن مراعاة أحوال الناس ومصالحهم ضرورة شرعية".
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام.
وقال جمعة إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.
وشدد على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بالكمامة، وبكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.
وتابع: "في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات".
وأكد أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين، أم كان قاصدًا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكلٌّ ونيته، والله من وراء القصد.