كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية، عن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وفقا للإحصاءات الرسمية، موضحا أنها تصل الى 40 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيانات عمليات الكروت والمحافظ البنكية والبطاقات المصرفية وقد تصل إلى 400 مليار جنيه من حجم التجارة الداخلية كبيانات غير رسمية. ولفت عشماوي خلال مؤتمر صحفي لإحدى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص ، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم التجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية، مشيرا إلى أن مصر فى المرتبة الثانية من حيث التجارة الإلكترونية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. اقرأ أيضا: التعاون الدولي 2020| التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغت 3.2 مليار دولار.. و6 شركاء وفروا التمويلات وأضاف "عشماوى " أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021 . قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية: الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة؛ إضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع .
