صاحب شركة وعربي كونا عصابة واستوليا على 2 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

نجح رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى ضبط صاحب شركة بالتجمع الخامس وبصحبته أخر لاتهامهما بتكوين عصابة للنصب علي المواطنين .
وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن شركة للخدمات المتكاملة الكائنة النرجس دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره لرئاسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ممهور بخاتم شعار الجمهورية ((مزور )) وأخر عربي الجنسية لتكوينهما تشكيلًا عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ( بلغت 2 مليون جنيه ) بدعوى استثمارها في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل الأول وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .
وأقرا بارتكابهما عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب ، وبتطوير مناقشة المتهم الأول عن مصدر الكارنيه المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص ومقيم دائرة قسم شرطة المرج مبلغ مالي 20 ألف جنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة .
باستهداف الأخير بمحل إقامته تبين عدم تواجده ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تواجد المتهم بإحدي الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر .
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه وتبين أنه يدعى/ ا س س ع سن 25 , ومقيم دائرة قسم شرطة بدر والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14203 لسنة 2020 جنح المرج " نصب " والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 27/7/2020م .
وبتفتيش مسكنه عُثر على عدد 2 كارنيه مدون عليهما إسمه منسوب صدورهما مؤسسة للأمن والحراسة , جمعية لحقوق الإنسان وكارنيه مدون عليه اسمه باللغة الإنجليزية منسوب صدوره لإحدى جمعيات حقوق الإنسان وكارنيه مدون عليه باللغة الإنجليزية اسم/ ا ع منسوب صدوره لمنظمة لحقوق الإنسان وعدد 2 شهادة مدون عليهما أسمه منسوب صدورهما لوزارة التضامن الاجتماعي وجميعهم " مزورين " طبنجة صوت , عدد 56 طلقة صوت .
بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها في أعمال النصب والإحتيال على المواطنين , وأضاف باصطناعه وتزوير تلك المضبوطات لدى أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية " لا يمكنه الإرشاد عنه " .
واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق.