بيان عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا

التقي السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند القادة الليبيين خلال زيارة إلى مصراتة لدعم التقدم الليبي في الحوار الأمني والسياسي والاقتصادي
وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها منذ قليل أن السفير نورلاند سافر إلى مصراتة اليوم لعقد اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا وآخرين للتشاور حول مجموعة واسعة من القضايا في سياق التقدم المُحرز في الحوار الليبي-الليبي، ولتشجيع دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
وفي لقاءات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء معيتيق ووزير الداخلية باشاغا، شدد السفير نورلاند على أهمية أن يجد الليبيون التسويات المناسبة داخل منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ خارطة الطريق الانتخابية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وفي إشارة إلى أهمية تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي-الليبي، حث السفير نورلاند على بذل المزيد من الجهود بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي.
وفي اجتماع آخر مع رجال الأعمال المحليين، استمع السفير نورلاند إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا، والفرص والتحديات المحتملة التي سيواجهونها في الأشهر القادمة.
وكان السفير نورلاند مهتمًا بشكل خاص باستطلاع الآراء حول الإصلاحات أو السياسات الممكنة التي يمكن أن تحسّن مناخ الأعمال لدعم الابتكار والشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة بإعلان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم عن اتفاق بالإجماع على سعر صرف جديد وموحّد، مُعربة عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة زخما لمحادثات منتدى الحوار السياسي الليبي وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وعقب زيارته إلى مصراتة، قال السفير نورلاند: "أعلم أنّ الكثير من الليبيين محبطون من وتيرة التقدم في الحوار السياسي وأنهم ما زالوا يواجهون العديد من المصاعب. وإحدى أهداف زيارتي هو معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في الحفاظ على استمرار الزخم الإيجابي في الاتجاه الصحيح.
وأضاف : لقد قطع الليبيون شوطًا طويلًا في غضون أشهر قليلة من عدم الاستقرار والنزاع المسلح وصولا إلى حوار حقيقي ووقف لإطلاق النار لا يزال ساريًا.وإنني أحثّ جميع الليبيين على العمل معًا، وإيجاد حلول وسط مناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات وإلى ليبيا موحدة ومستقرة وحكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها".