عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وحضر الاجتماع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة". وقدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول الخطوات التنفيذية التي تمت في المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة (1000 تجمع ريفي)، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتي تزيد فيها نسبة الفقر في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم في العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعا ريفيا في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين في هذه التجمعات الريفية، وفي العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعا ريفيا باعتمادات مالية تصل إلى 9,59 مليار جنيه. وقالت المهندسة راندة المنشاوي: "بناءً على التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة الرئيسية لمبادرة "حياة كريمة" خلال ديسمبر الجاري، والتي تضمنت دراسة استهداف عدد من المراكز ضمن قرى مبادرة حياة كريمة؛ بهدف إحداث تكامل على مستوى المركز ككل، تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التي سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إليها كل قرية، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات". إلى جانب ذلك، قامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقرًا، والتي شملت تدخلات خدمية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت في حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة في إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهني، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادي. كما نوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى قيام مجموعة العمل بتقسيم التدخلات المقترحة إلى مستويين، أولهما على مستوى القرى، وتقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، وثانيهما على مستوى المراكز، والتي ستقوم بها الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان. وأضافت: "بناءً على ذلك، تم التوافق خلال الاجتماعات التنسيقية على تشكيل لجنتين رئيسيتين و4 لجان فرعية، وتم اختيار 45 مركزا بصورة مبدئية، وفق معايير تحديد المراكز الأكثر احتياجًا، التي تتمثل في نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، وغيرها من المعايير".
كما استعرضت الجدول الزمني الأسبوعي المقترح لإنهاء أعمال وضع خطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، والتنويه إلى أن تم تحديد مركزي أبوقرقاص بالمنيا وساحل سليم بأسيوط؛ للبدء الفوري في الدراسات والأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقي المراكز الأخرى.
