الكهرباء: تطوير أكثر من 99% من شبكات النقل باستثمارات 80 مليار جنيه

قال دكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء: "إننا نسعى لوضع الخطط المستقبلية منذ بداية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع الكهرباء"، منوهًا إلى أننا أصبحنا نمتلك احتياطيا يكفى الاستهلاكات المستقبلية.
وأضاف "حمزة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن احتياطي الكهرباء بمصر يتخطى ال 25%، بالإضافة إلى خطط التطوير التي تشمل شبكات النقل أو التوزيع، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت أكثر من 99% من شبكات النقل، والاستثمارات بها ما يقرب من 80 مليار جنيه في السنوات الماضية، منوها إلى أنه على مستوى شبكات التوزيع مازلنا نعمل فيه.
وتابع متحدث وزارة الكهرباء، أن هناك خططا مستقبلية وموضوعة لتطوير هذه الشبكة، موضحًا أنه خلال ال 3 سنوات الماضية تم صرف حوالى أكثر من 25 مليار جنيه.
فى سياق آخر، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تسعى لتكون أول شبكة كهرباء ذكية فى الشرق الأوسط والاتفاقيات التي تعقدها الوزارة لها فائدة كبيرة جدا على المواطن فيما يخص الأعطال الكهربائية المتكررة، إلى جانب عدم الحاجة إلى العنصر البشري "الكهربائي" لتحديد مكان العطل أو ما شابه ذلك، لأن المنظومة بأكملها ستصبح إلكترونية ذكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مشروع الدولة لإنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية بالتعاون مع الجايكا بتكلفة إجمالية 90 مليون دولار، هو أحد المشاريع والخطوات الهامة جدا للدولة للتحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، لافتا إلى أنه تم تحسين الشبكات في أكثر من 47 مركزا للكهرباء على مستوى المحافظات.
وأضاف أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات توقيع أخرى مع الجايكا لتطوير وتحسين 4 مراكز تحكم للكهرباء، ومن ضمنها مركز الحلمية، وأيضا تضمن الاتفاقيات تركيب حوالي 490 ألف عداد ذكي، إلى جانب مركزين تحكم في الإسكندرية لتركيب 300 ألف عداد ذكي، إلى جانب شركة شمال الدلتا في دمياط لتركيب حوالي 175 ألف عداد، بتكلفة 226 مليون دولار.
وتغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء غد، الاثنين، باب التقديم لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعقارات المخالفة، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة فتحت باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء مطلع شهر يوليو الماضي، وذلك لتركيب العدادات الكودية لتقنين أوضاع المخالفين، الذين يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارا كهربائيا بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى حسب الاستخدام وليس بأرقام مبالغ فيها وهو عداد برقم كود وليس باسم صاحب العقار، ومؤقت لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناءً على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودي.