أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع قانون عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر من أهم الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن تلك النوعية من الصناعة غير موجودة فى المنطقة حاليا سوى فى إسرائيل وإيران. وأضاف "العمارى" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بعد إقرار الإطار التشريعي فى الموضوع سيتم الدخول إلى مسار التنفيذ، موضحا أنه سيتم التعاون في هذا الشأن مع بيوت الخبرة العالمية من أجل اكتساب التقنية. وتابع أن تأسيس المصانع سيستغرق بعض الوقت، وبالتالى سيكون هناك تصنيع لدى الغير ثم يعاد تصديرها إلى مصر فى صورة منتجات نهائية تستخدم كعلاج لأمراض الكبد ونقص المناعة وأمراض النزف عند الأطفال والسيولة فى الدم. وأكد أن مشروع القانون يشتمل على خمس أبواب رئيسية، الفصل الأول كان يتناول التعريفات المستخدمة فى القانون، والثانى يتناول عن عمليات نقل الدم فى مركز ثاب أو متخصص، والثالث جاء لعمليات جمع البلازما، والرابع يتناول الأحكام العامة، والفصل الخامس يضم كامل العقوبات. كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، حيث إنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان بجلسة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء ورئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.