قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، خلال مؤتمر MED 2020 الافتراضي إن إيران تحتفظ بالحق الكامل في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أخفقت الأطراف الأوروبية في الاتفاق في الامتثال لالتزاماتها. وقال إن "الامتثال يعني أنه يجب أن يكون له بعض التأثيرات ، ويجب أن تكون هناك بعض الإجراءات، ولا نرى أي تأثير، ولا نرى أي دولة أوروبية تشتري النفط من إيران، ولا نرى أي بنك أوروبي مستعدًا حتى لإرسال الأموال إلينا ... لذلك لا يستطيع الأوروبيون الادعاء بأنهم ينفذون خطة العمل الشاملة المشتركة". اقرأ ايضا تحديات خطيرة تواجه الشرق الأوسط .. ماذا وراء اغتيال أكبر عالم نووي إيراني ؟ وشدد ظريف على أن إيران ستكون مستعدة للعودة إلى الامتثال الكامل وإلغاء القانون الذي تم التصديق عليه في وقت سابق بشأن عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية بمجرد امتثال أوروبا والولاياتالمتحدة للاتفاق. والتشريع المعني هو مشروع قانون يسعى إلى وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي يسمح للرقابة العالمية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. ويمكن للأوروبيين والولاياتالمتحدة في الواقع العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ولن يتم تنفيذ هذا القانون فقط ، ولكن في الواقع سيتم إلغاء إجراءاتنا التي اتخذناها في ضوء الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. أي أننا سنعود إلى الامتثال الكامل ... سنفعل ذلك على الفور. واضاف الوزير في هذه الاثناء أن "التشريع الذي تبناه البرلمان يصبح قانونا .. ليس لدينا خيار اخر". ومضى الوزير يقول إن إيران ترفض إعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة المتفق عليها في عام 2015. وأضاف أن "الحقيقة هي أن الولاياتالمتحدة والشركاء الأوروبيين بدأوا ب 20 زائد 10 سنوات من القيود، وإيران بدأت بلا شيء، واتفقنا في مكان ما في الوسط مع 10 زائد بضع سنوات أخرى. كان هذا نتيجة عامين من المفاوضات. وقال ظريف إن الأمر لن يتم إعادة التفاوض بشأنه أبدًا". وصادق البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قانون بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات". ووفقا لمشروع القانون، ستنتج إيران ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنويا، مع ترقية اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة إلى مستوى تخصيب يزيد عن 20 في المائة. تقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بمستوى يزيد عن 4 في المائة ، وهو أعلى قليلًا من نسبة 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي. ومشروع القانون قيد العمل منذ عدة أشهر، لكن البرلمان لم يتحرك للمصادقة عليه إلا بعد اغتيال محسن فخري زاده، رئيس مركز الابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية. ونصت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي وقعتها إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2015 على رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل تقليص البرنامج النووي. وتخلت الولاياتالمتحدة من جانب واحد عن الاتفاقية في مايو 2018 تحت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
